تقلبات السوق.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم بومصرف الرافدين

اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار حافظت على وتيرة تداول مستقرة نسبيًا حول مستويات 1300.10 دينار؛ حيث تتابع الأسواق المالية تحركات العملة الخضراء في ظل عمليات تقلب ملحوظة سجلتها تعاملات يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من يناير لعام 2026؛ مما أدى إلى تباين واضح بين القيمة الرسمية والقيمة المتداولة فعليًا.

تباين اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في المحافظات

تظهر بيانات التداول اليومية وجود فارق ملموس في قيمة العملة المحلية بين العاصمة وبقية المدن؛ إذ سجلت مكاتب الصرافة في بغداد سعر بيع تجاوز حاجز 148 ألف دينار لكل مئة دولار، بينما مالت الكفة في محافظات الجنوب وتحديدًا البصرة نحو مستويات شراء بلغت 146,750 دينار؛ وفي المقابل تصدرت مدن الشمال مثل كركوك والسليمانية مشهد الارتفاع بأسعار بيع لامست حدود 148,700 دينار؛ وهذا التباين الجغرافي يعكس طبيعة العرض والطلب وحجم السيولة المتوفرة في كل منطقة جغرافية على حدة؛ مما يجعل مراقبة اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار عملية تتطلب التدقيق في أداء كل محافظة بشكل مستقل لضمان دقة الحسابات المالية.

العوامل المؤثرة على اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يرتبط صعود العملة الأمريكية أمام العملة الوطنية بعدة محركات اقتصادية وتجارية تضغط على السوق الموازي بشكل مستمر، ويمكن تلخيص أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:

• زيادة الطلب على العملة الصعبة لتغطية تكاليف الاستيراد للسلع الأساسية.
• ارتفاع حجم الحوالات الخارجية المطلوبة لتمويل الالتزامات التجارية الدولية.
• الضغوط الناتجة عن تراجع مستويات السيولة المالية في فترات زمنية متقاربة.
• حالة الترقب والحذر لدى المتعاملين قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع الكبرى.
• الفجوة القائمة بين التدفقات النفطية والاحتياجات الفعلية للسوق المحلي السريع.

مقارنة اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق

توضح الجداول الحالية الفروق الكبيرة بين السعر الذي يعتمده البنك المركزي والتعاملات الحقيقية التي ينفذها التجار والمواطنون في الأسواق الموازية، وهو ما يتضح من خلال البيانات التالية:

يبقى التحدي الأكبر متمثلًا في تقليص الهوة التي تفصل السعر الحكومي عن السوق الحر؛ حيث يتوقع مراقبون استمرار اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في بغداد ضمن نطاق 148 ألف دينار على المدى المنظور؛ مع احتمالية وصولها إلى 149 ألف دينار في حال حدثت طفرة مفاجئة في الطلب أو نقص إضافي في حجم المعروض النقدي.