تحرك برلماني.. وزير الإسكان يكشف خطة الحكومة لتطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد البرلماني في مصر مع بدء مناقشات موسعة داخل مجلس الشيوخ، حيث استعرض وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني ملامح التحرك الحكومي لإنهاء الأزمات العالقة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا الالتزام الكامل بتقديم رؤية واقعية تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية في هذا الملف الشائك الذي ظل عالقًا لعقود طويلة؛ مما يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملفات المسكن.

تحركات برلمانية لمناقشة أبعاد قانون الإيجار القديم

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ تساؤلات جوهرية حول الآليات المتبعة للتعامل مع ملف السكن، إذ ركزت المناقشات على ضرورة إيضاح خطة الدولة لتوفير البدائل الملائمة لمن قد يتأثرون بتعديلات قانون الإيجار القديم؛ خاصة أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن يحمي الملاك من جهة ويحفظ كرامة المستأجرين من جهة أخرى، وقد شدد النواب على أن العدالة الاجتماعية تتطلب النظر بعين الاعتبار للفئات الأولى بالرعاية وضمان حصولهم على مسكن لائق يتماشى مع المعايير الإنسانية، مع التأكيد على أن تطبيق قانون الإيجار القديم يجب أن يتم صياغته بعناية فائقة لتجنب أي أضرار اجتماعية مفاجئة قد تلحق بالأسر المصرية المستقرة في وحداتها السكنية منذ سنوات.

الضمانات الحكومية حول تطبيق قانون الإيجار القديم

أوضح وزير الإسكان أن الدولة تسير بخطى ثابتة ومدروسة لإرساء القواعد الجديدة التي ينظمها قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها جاهزية للتعامل مع كافة التبعات دون وجود عوائق تقنية أو إدارية تحول دون التنفيذ السليم، كما شملت التصريحات تأكيدات على شمولية الرؤية الحكومية التي لا تقتصر على الجوانب القانونية فحسب بل تمتد لتشمل الآتي:

• دراسة الحالة الاجتماعية لشاغلي الوحدات السكنية بشكل دقيق.
• توفير وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي للمستحقين.
• مراعاة الاحتياجات الخاصة لكبار السن وذوي الإعاقة عند نقل السكن.
• تحسين جودة الحياة عبر بناء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.
• تطوير آليات التمويل العقاري لتسهيل تملك الوحدات السكنية البديلة.

تأثير قانون الإيجار القديم على جودة الحياة

تسعى الحكومة من خلال تعديلات قانون الإيجار القديم إلى إنهاء حالة التردي في بعض المناطق السكنية وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة، حيث تظهر البيانات أهمية موازنة الحقوق بين الأطراف لضمان صيانة العقارات والحفاظ على الثروة العقارية، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المستهدفة في المرحلة المقبلة:

تستمر الجهود الرسمية في صياغة المعادلة الصعبة والوصول إلى صيغة توافقية تنهي الصراع التاريخي في ملف العقارات القديمة، مع التركيز على بناء مدن جديدة توفر حياة كريمة لكل الفئات، حيث يظل الهدف الحقيقي هو الانتقال نحو تنظيم عقاري حديث يضمن الحقوق القانونية للملاك والاحتياجات الإنسانية للمستأجرين في آن واحد.