بمشاركة 16 قراراً.. مجلس الوزراء يحسم ملفات حيوية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة

مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارا في اجتماعه الدوري الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بالاقتصاد والتعليم والبنية التحتية؛ حيث استهدف الاجتماع تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين عبر حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تدفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المصرية وتلبي الاحتياجات العاجلة.

أثر مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارا في ملف اللوجستيات

تضمنت مخرجات الاجتماع السادس والسبعين موافقة استراتيجية على منح الرخصة الموحدة لإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي متكامل بمدينة العاشر من رمضان، وسوف يقام هذا المشروع الضخم على مساحة تصل إلى مائتين وخمسين فدانًا بالتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة الخارجية؛ إذ يهدف المشروع إلى تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بنقل البضائع، وهو ما يعزز دور مصر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية المتطورة ويربط قلاع الصناعة المحلية بالمنافذ البحرية العالمية بشكل مباشر ومنظم.

مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارا لتحديث التعليم الفني

أولى الاجتماع اهتمامًا كبيرًا بملف بناء الإنسان وتأهيل الكوادر البشرية، حيث جاء ضمن قائمة مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارا إسناد إدارة مدارس فنية لشركات متخصصة في الاتصالات، وسوف يشهد النظام التعليمي الجديد دمج مناهج الذكاء الاصطناعي والبرمجة بالتعاون مع مؤسسات يابانية دولية؛ وذلك لضمان تخرج شباب يمتلكون المهارات التقنية التي يطلبها سوق العمل الحديث، كما شملت التحركات الحكومية تعيين خبراء لتقييم جودة التعليم بتمويل ذاتي لضمان كفاءة المنظومة دون تحميل الموازنة أعباءً إضافية.

أبعاد مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارا في التنمية المستدامة

امتدت القرارات لتشمل الحماية البيئية والتعاون الدولي، حيث تمت الموافقة على دراسة جدوى لحماية شواطئ الدلتا من آثار التغيرات المناخية بتمويل أوروبي، مع تخصيص مساحات شاسعة لمشروعات الطاقة النظيفة، وتبرز النقاط التالية أهم ملامح التخصيصات المكانية والخدمية:

• إنشاء وحدة مرور متطورة في محافظة الأقصر لخدمة المواطنين.
• تخصيص أراضي البحر الأحمر لمشروعات الهيدروجين الأخضر العالمية.
• إنشاء فروع بنكية جديدة لتعزيز الشمول المالي في محافظات الصعيد.
• فسخ التعاقدات مع الجهات غير الملتزمة بجدية التنفيذ أو السداد.
• الموافقة على تعاون قضائي دولي في المسائل الجنائية مع قطر.

تعكس هذه الخطوات المتسارعة رغبة الدولة في الحفاظ على الأصول العامة واسترداد مستحقاتها المالية من غير الجادين، مع مواصلة الترويج للثقافة المصرية عبر تنظيم المعارض الأثرية الدولية وتوثيق المناسبات الوطنية التاريخية سعيًا لتحقيق توازن شامل بين الملفات الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.