إعفاءات السكن الخاص.. قانون الضريبة العقارية يقر تيسيرات جديدة للطبقة المتوسطة

قانون الضريبة العقارية يمثل أحد أهم المحاور التشريعية التي تمس حياة المواطن المصري اليومية؛ حيث تهدف التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الشيوخ إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة ودافعي الضرائب بما يضمن تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالحق في السكن وحماية الفئات المتوسطة من التقلبات الاقتصادية المتسارعة التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.

تعديلات جوهرية في قانون الضريبة العقارية لدعم المواطن

شهد أروقة البرلمان نقاشات مكثفة انتهت برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية ليصل إلى صافي قيمة إيجارية سنوية تبلغ مئة ألف جنيه؛ وهو ما يوازي قيمة سوقية للعقار تقترب من ثمانية ملايين جنيه مما يعكس رغبة حقيقية في إخراج شريحة واسعة من الأسر المصرية من دائرة الالتزامات الضريبية المرهقة؛ وقد أكد المختصون في مجال الاستثمار الدولي أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة؛ حيث يبرهن قانون الضريبة العقارية في ثوبه الجديد على قدرة المشرع على قراءة الواقع الاقتصادي وتطوره بدقة متناهية؛ مع الموازنة بين احتياجات الخزانة العامة وحق المواطن في حياة كريمة ومستقرة.

أثر تطبيق قانون الضريبة العقارية على القوة الشرائية

يرى الخبراء أن التوجه نحو توسيع نطاق الإعفاءات يساهم بشكل مباشر في تحسين ميزانيات الأسر التي كانت تعاني من تراكم الرسوم؛ حيث تمنح هذه التيسيرات فرصة لتوجيه الفائض المادي نحو تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى ورفع معدلات الاستهلاك المحلي؛ كما أن الالتزام بنصوص قانون الضريبة العقارية المحدثة ينفي عن النهج الحكومي صفة التحصيل المفرط؛ ويؤكد على أن السكن يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية بعد الغذاء والكساء؛ وهو ما يعزز من قيم التملك العقاري ولا يتسبب في حدوث فجوات تمويلية ضخمة في الموازنة العامة للدولة بل يخلق بيئة سكنية آمنة ومستقرة.

معايير التقييم العادل في قانون الضريبة العقارية الجديد

تعتمد الآلية الجديدة للتقييم على القيمة السوقية الراهنة التي تحددها لجان فنية مختصة بدلاً من الاعتماد على العقود القديمة التي قد لا تعبر عن الواقع؛ وتتضمن الإجراءات التنفيذية مجموعة من الضمانات والقواعد التي تشمل ما يلي:

• تحديد القيمة السوقية بناءً على الموقع الجغرافي والخدمات المتاحة.
• اعتماد صافي القيمة الإيجارية السنوية كمعيار أساسي للإعفاء.
• منح المواطن حق التظلم من تقديرات اللجان المختصة.
• توفير مهلة قانونية كافية لتقديم الطعون والاعتراضات.
• التزام اللجان بالشفافية المطلقة في نشر نتائج التقييم.

تستوجب الإجراءات القانونية عرض هذه التعديلات على مجلس النواب للموافقة النهائية قبل دخولها حيز التنفيذ الفعلي؛ وذلك لضمان شرعية تطبيق قانون الضريبة العقارية الذي يسعى لحماية الممتلكات الشخصية وتأمين المسكن الخاص ضد أي ضغوط مالية غير مبررة؛ مما يرسخ مفهوم الملكية العقارية الآمنة في ظل الجمهورية الجديدة.