«مفاجأة صادمة» منظمة دولية تكشف تفاصيل جديدة عن مأوى المهاجرين المثير للجدل

أثارت حادثة استهداف مأوى للمهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة شمالي اليمن ضجة واسعة، حيث نفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أي علاقة لها بهذا المركز الذي تعرض لقصف جوي أسفر عن مقتل وإصابة العديد، مؤكدة حزنها الشديد على الخسائر البشرية الناتجة عن الحادث وداعية جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين.

الأمم المتحدة تنفي علاقتها بمأوى المهاجرين في صعدة

أكدت منظمة الهجرة الدولية في بيان رسمي أنها ليست الجهة المسؤولة عن إدارة مركز إيواء المهاجرين الواقع في محافظة صعدة، مشيرة إلى أن المرفق تعرض لأضرار بالغة إثر قصف جوي تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، من بينهم مهاجرون أفارقة، وقد جاء ذلك في وقت تُتهم فيه المنظمة بشكل مباشر من قبل أطراف محلية بالإشراف على هذا المركز، لكن المنظمة شددت على أنها لم تتعامل مع هذا الموقع بشكل مباشر ولم تقدم له أي خدمات أو دعم في الفترة الأخيرة، ومع ذلك أكدت أنها مستعدة لتقديم الدعم الإنساني متى ما دعت الحاجة لذلك.

حصيلة الضحايا في مأوى المهاجرين بصعدة

بحسب وزارة الصحة التابعة للحوثيين، فإن الحادثة المأساوية أودت بحياة 60 شخصًا وأصابت 65 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا كانوا من المهاجرين الأفارقة الذين توافدوا إلى اليمن بحثًا عن فرص أفضل أو طريق للوصول إلى دول أخرى، وقد أوردت وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها دوليًا أن مركز الإيواء كان يعمل تحت إشراف مشترك بين منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر، وهو ما نفته المنظمة الدولية جملة وتفصيلًا. المأساة تسلط الضوء على معاناة هؤلاء المهاجرين في ظل الصراع المستمر والتوظيف السياسي لقضايا الهجرة.

الأبعاد الإنسانية والقانونية للقصف على المهاجرين

حادثة مأوى المهاجرين في صعدة تثير تساؤلات عديدة حول الالتزامات الدولية لحماية المدنيين والمهاجرين في مناطق الصراع، فالهجوم أثار موجة من الإدانات الدولية التي دعت إلى فتح تحقيق سريع وشامل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومعاقبتهم، في الوقت ذاته تسعى جهات إنسانية إلى توفير الرعاية الصحية للمصابين وتقديم الدعم النفسي للناجين فيما تبرز هذه الحادثة كمأساة جديدة ضمن سلسلة من التحديات التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون في اليمن، حيث يكتسب الموقف الدولي أهمية قصوى لضمان حماية الفئات الضعيفة في مثل هذه النزاعات.

يبقى على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مراقبة الوضع عن كثب ووضع خطط عاجلة لحماية المهاجرين، خاصة أنهم غالبًا ما يكونون الأكثر عرضة للمعاناة في الحروب والنزاعات الإقليمية.