3 طلبات ترخيص.. شركات عالمية تتنافس لدخول السوق المصرية خلال الفترة المقبلة

سوق التأمين السعودي يشهد تحولات هيكلية كبرى تعزز من مكانته الإقليمية والدولية؛ حيث أعلن المهندس ناجي التميمي الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين عن وجود طلبات رسمية من ثلاث شركات عالمية تسعى للحصول على تراخيص العمل داخل المملكة، وتأتي هذه الخطوات لتعكس الجاذبية الاستثمارية للقوانين الجديدة التي تهدف إلى تطوير الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على بناء بيئة تنافسية تضمن توفير منتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بمستويات موثوقية مرتفعة.

خطط التوسع في قطاع التأمين السعودي

تمضي الهيئة بخطى ثابتة نحو توسيع قاعدة المستثمرين من خلال عقد اجتماعات استراتيجية في مراكز المال العالمية، فقد كشف التميمي عن لقاء مرتقب في مدينة زيوريخ يجمع الهيئة مع مجموعة تضم من خمس إلى ست شركات من كبار الفاعلين في مجالات التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم، ويشير هذا التحرك في قلب قطاع التأمين السعودي إلى الرغبة الأكيدة في نقل الخبرات الدولية وتوطين الابتكارات التقنية التي تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المالية بصفة عامة؛ إذ تسعى الهيئة من خلال هذه الشراكات إلى ضمان استدامة النمو وتوفير حلول مبتكرة تتعامل مع المخاطر الناشئة بمرونة عالية، وهو ما يضع المملكة في مقدمة وجهات الاستثمار الآمنة والمستقرة في المنطقة.

أهداف استدامة بيئة الاستثمار في التأمين

تضع الهيئة معايير دقيقة لاختيار نوعية الشركات التي تنضم إلى المنظومة المحلية، حيث لا تنظر إلى زيادة العدد بقدر ما تركز على الجودة والملاءة المالية، ويتضح ذلك من خلال العناصر التالية التي تحدد ملامح العمل في قطاع التأمين السعودي حاليًا:

• جذب المؤسسات الدولية ذات الملاءة المالية القوية والمستقرة.
• تشجيع الابتكار وتقديم حلول غير تقليدية لتغطية المخاطر المتنوعة.
• تعزيز مبادئ التنافسية لضمان حصول العميل على أفضل العروض والخدمات.
• تحقيق الاستدامة الطويلة الأمد من خلال معايير حوكمة صارمة وفعالة.
• تطوير خيارات تأمينية متعددة تتناسب مع نمو الاقتصاد الوطني الشامل.

معايير اختيار الكيانات داخل قطاع التأمين السعودي

يعتمد استقرار السوق على توازن القوى بين الشركات المحلية والوافدة، ولذلك فإن قطاع التأمين السعودي يولي اهتمامًا خاصًا بقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء في مختلف الظروف الاقتصادية، ويوضح الجدول التالي أبرز الركائز التي تعتمد عليها الهيئة في تقييم المؤسسات المتقدمة للعمل في المملكة:

تستهدف الجهود الحالية بناء قاعدة صلبة تحمي حقوق المؤمن لهم وتدعم الاقتصاد الكلي من خلال تنظيمات متطورة؛ فالعمل المستمر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية النوعية يضع قطاع التأمين السعودي في مسار تصاعدي يسهم في رفع مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي، بما يضمن مستقبلاً أكثر أماناً وتطوراً لكافة المتعاملين.