بصناعة مصرية.. قائمة الهواتف المحمولة المتاحة في الأسواق والمنافسة للماركات العالمية

الهواتف المصنعة محليًا تمثل المحور الأساسي للسياسات الاقتصادية الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير بدائل تكنولوجية عالية الجودة للمستهلك المصري؛ إذ يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال منظومة الحوكمة الجديدة إلى تنظيم سوق المحمول وضمان حقوق القادمين من الخارج مع تشجيع التوجه نحو الإنتاج الداخلي الذي يحظى بمزايا تنافسية واسعة وتسهيلات ضريبية عديدة تجعله يتصدر المشهد حاليًا.

تأثير الهواتف المصنعة محليًا على القواعد الجمركية

تشهد الأسواق تحولًا نوعيًا في التعامل مع أجهزة الاتصال الواردة من الخارج؛ حيث أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضوابط تهدف في جوهرها إلى حماية نمو الهواتف المصنعة محليًا عبر تقديم حوافز ملموسة لمستخدميها؛ وبناءً على التحديثات الأخيرة فإن المسافرين العائدين إلى البلاد لا يطالبون بسداد أي رسوم داخل المطارات لأجهزتهم الشخصية؛ بل يمنحون مهلة زمنية تصل إلى تسعين يومًا للسداد عبر القنوات الإلكترونية الرسمية أو المحافظ البنكية؛ وهذا الإجراء يقلل من التكدس في المنافذ الجمركية ويعطي مساحة زمنية لتقنين أوضاع الأجهزة بطريقة رقمية حديثة تتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي الشامل.

تنوع العلامات التجارية ضمن قائمة الهواتف المصنعة محليًا

تسارعت وتيرة التصنيع في مصر لتشمل كبرى الشركات العالمية التي نقلت خطوط إنتاجها إلى المصانع المصرية لتوفير منتجات تلبي تطلعات القوة الشرائية في السوق؛ وتتضمن القائمة الحالية للهواتف التي يتم إنتاجها أو تجميعها في الداخل مجموعة واسعة من الأسماء التي استطاعت كسب ثقة المستخدمين بفضل التزامها بمعايير الجودة العالمية ومنافستها السعرية القوية؛ ويمكن تلخيص أبرز هذه العلامات والأنواع التي تندرج تحت فئة الهواتف المصنعة محليًا في النقاط التالية:

• أجهزة سامسونج وسيكو التي بدأت مبكرًا في التواجد الصناعي المحلي.
• هواتف شاومي وريلمي وأوبو التي تستهدف الفئة المتوسطة.
• إصدارات فيفو وهونر وإنفينكس وهاتف أيتل الحديثة.
• شركات HMD وكروماكس وإيه وان التي دخلت السوق بقوة.
• أجهزة سيلفي وصن إيلان وأي كول الموجهة لشرائح متنوعة.

مزايا اقتناء الهواتف المصنعة محليًا في السوق الحالي

تتجاوز فوائد شراء الهواتف المصنعة محليًا مجرد الإعفاء من الرسوم التنظيمية المقررة على الأجهزة المفعلة دوليًا؛ فهي تساهم في خلق فرص عمل وتوطين تكنولوجي حقيقي ينعكس على سعر المنتج النهائي للمستهلك؛ كما يوضح الجدول التالي مقارنة مبسطة بين وضع الأجهزة الواردة من الخارج والبدائل المحلية وفق الضوابط المعلنة:

تستمر الجهات المعنية في تقديم التسهيلات لضمان استقرار قطاع الاتصالات؛ حيث يتاح للمصريين بالخارج استخدام هواتفهم في الزيارات المتكررة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر دون أعباء إضافية؛ مما يعزز من مرونة المنظومة الحالية ويؤكد دعم الدولة للإنتاج الوطني الذي بات يغطي مساحة كبيرة من احتياجات المستخدمين داخل القطر المصري بمختلف مستوياتهم.