تغيير استراتيجية الإنفاق.. موازنة المرحلة القادمة تركز على تعظيم الأثر الفعلي للمشروعات

فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط أكد مؤخرًا على توجه المملكة نحو مرحلة جديدة من الإنفاق القائم على الحكمة وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا؛ حيث تأتي هذه الرؤية نتيجة تراكم الخبرات والدروس المستفادة خلال العقد الماضي، مع التمسك بالاستمرار في دعم الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مختلف المجالات الحيوية.

استراتيجية فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في إدارة الإنفاق بالدولة

أوضح فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز العوائد من المصروفات العامة؛ وذلك من خلال تبني سياسات هيكلية متطورة تتناغم مع حجم الإنفاق المستقبلي، إذ تشير المعطيات الحالية إلى نمو مطرد في الفرص الاقتصادية المتاحة التي تتطلب صياغة إجراءات مرنة تضمن تدفق الاستثمارات بكفاءة عالية، كما يشدد مراقبون على أن دور فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط يركز حاليًا على مواءمة هذه السياسات مع تطلعات القطاع الخاص والمستثمرين لضمان استمرارية الزخم المالي والاقتصادي الذي تشهده السعودية بشكل غير مسبوق.

تطلعات فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط لما بعد عام 2030

يرى فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط أن الأهداف المرسومة للمملكة تتجاوز النطاق الزمني المحدد بعام ألفين وثلاثين؛ فالغاية الكبرى تكمن في تأسيس قاعدة اقتصادية واجتماعية صلبة تتميز بالمرونة الكافية لمواجهة المتغيرات العالمية، وهذا البناء المتين يسعى في المقام الأول إلى جعل الاقتصاد السعودي نموذجًا للاستدامة والقدرة على النمو الذاتي دون الاعتماد الكلي على الموارد التقليدية؛ حيث تظهر البيانات أهمية هذا التحول في استشراف المستقبل:

الميزات التنافسية في رؤية فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط

يركز فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط على القوة البشرية باعتبارها المحرك الرئيس للتطور التكنولوجي والصناعي في البلاد؛ فالطاقة الكامنة في فئة الشباب تمثل الميزة التنافسية الأكبر التي تراهن عليها القيادة في كسب رهانات المستقبل، ويتطلب ذلك تكثيف الجهود في عدة اتجاهات محورية تشمل ما يلي:

• الاستمرار في الاستثمار النوعي في قدرات الكوادر الوطنية الشابة.
• تمكين الكفاءات السعودية من قيادة القطاعات الناشئة والتقنية.
• تطوير بيئة العمل لتناسب التطلعات والمهارات الحديثة للأجيال الصاعدة.
• تعزيز برامج التدريب والتأهيل المرتبطة باحتياجات سوق العمل الفعلي.
• تحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين الخريجين الجدد والمبدعين.

تؤكد تصريحات فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط أن التخطيط السليم القائم على تحليل المكتسبات الماضية سيقود السعودية نحو اقتصاد أكثر متانة؛ حيث تظل الكوادر البشرية الشابة هي الركيزة الأساسية في صياغة المشهد القادم، مع التزام تام بتحقيق التوازن بين الاستثمار في القدرات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان الرخاء على المدى البعيد.