حماية المال العام.. ديوان المحاسبة يتابع إجراءات ملف المحروقات لضمان سلامة التداول

ديوان المحاسبة يتابع ملف المحروقات باهتمام بالغ لضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية وحماية المال العام من أي تجاوزات محتملة قد تطال هذا القطاع الحيوي؛ حيث عقد رئيس الديوان السيد خالد شكشك اجتماعات مكثفة مع الجهات ذات العلاقة لبحث آليات توريد الوقود وتوزيعه؛ الأمر الذي يعكس حرص المؤسسة الرقابية على تعزيز الشفافية وتدقيق جميع الفواتير والمصروفات المتعلقة بميزانية الطاقة في ليبيا.

دور ديوان المحاسبة في ضبط رقابة قطاع الطاقة

تتجه أنظار المؤسسات الرقابية نحو تنظيم العمليات المالية التي تخص استهلاك الوقود؛ إذ يسعى ديوان المحاسبة إلى وضع ضوابط صارمة تمنع تسرب الميزانيات المخصصة للدعم إلى قنوات غير قانونية؛ وذلك من خلال مراجعة العقود المبرمة مع شركات الاستيراد والتدقيق في كميات الشحنات الواصلة إلى الموانئ الليبية؛ مما يساهم في تقليل الهدر المالي الذي عانت منه الدولة لسنوات طويلة نتيجة غياب الرقابة الفعالة على هذا الملف المعقد والحساس.

آليات حماية المال العام في ملف المحروقات

تعتمد خطة العمل الحالية على تفعيل مجموعة من الإجراءات التقنية والميدانية؛ حيث يركز ديوان المحاسبة على مطابقة البيانات الواردة من مؤسسة النفط مع الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي؛ وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع عمليات التهريب التي تستنزف ثروات البلاد؛ وفي هذا الإطار تبرز العوامل التالية كأدوات أساسية للرقابة:

• تحليل البيانات المالية الخاصة بعمليات المقايضة في توريد الوقود.
• متابعة الدورة المستندية لتوزيع المحروقات من الموانئ إلى المحطات.
• تقييم كفاءة الإنفاق الحكومي في بند دعم الطاقة السنوي.
• التنسيق مع المصرف المركزي لضبط الاعتمادات المالية المفتوحة.
• إلزام شركات التوزيع بتقديم تقارير دورية شفافة عن مبيعاتها.

تنسيق الجهود لضمان نزاهة الصفقات النفطية

يحرص ديوان المحاسبة على التواصل المستمر مع الجهات التنفيذية لتجاوز العقبات القانونية التي قد تعرقل مسار الإصلاح المالي؛ حيث تشير التقارير الفنية إلى ضرورة توحيد المنظومات الرقمية بين الجهات الرقابية والمؤسسة الوطنية للنفط؛ ما يسمح برصد أي انحرافات في الميزانية فور وقوعها؛ وهذا النهج يقلل من فرص الفساد الإداري ويمنح المؤسسة هيبة رقابية تمكنها من الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي من العبث أو سوء الإدارة.

تستمر المتابعة الدقيقة التي يجريها ديوان المحاسبة لملف الطاقة والمحروقات باعتباره الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي المعاصر؛ وتظل التقارير الرقابية الصادرة أداة فعالة في يد القضاء والمؤسسات التشريعية لمحاسبة المقصرين؛ بما يضمن استثمار هذه الموارد في تحسين معيشة المواطنين ودعم البنية التحتية بدلا من ضياعها في إجراءات غير منضبطة تؤثر سلبا على التوازن المالي العام.