«انخفاض طفيف» في أسعار المنتجين الصناعيين بالربع الأول بنسبة 0.11%

شهد الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الربع الأول من العام تغيرات ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفضت النسب العامة بمعدل بسيط يعكس التفاوت في تأثير الأسعار عبر قطاعات مختلفة كالصناعات الاستخراجية، الصناعات التحويلية، والكهرباء، مما يبرز تغيرات ديناميكية في السوق الصناعي وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

الأداء العام لأسعار المنتجين الصناعيين

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الربع الأول من هذا العام حوالي 107.09 نقطة، مقارنة بـ107.21 لنفس الفترة من العام السابق، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا نسبته 0.11 بالمئة وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ويعود هذا الانخفاض لمجموعة من العوامل أهمها تراجع أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.94 بالمئة؛ ويأتي ذلك انعكاسًا لتأثير هذا القطاع الذي يشكل أهمية نسبية قدرها 5.36 بالمئة، إلى جانب انخفاض بسيط في أسعار الكهرباء بمعدل 0.09 بالمئة.

الأسعار الشهرية لآذار وما طرأ من تغييرات

وفق التقرير، شهد شهر آذار الماضي تغيرات ملحوظة في الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين بانخفاض نسبته 0.38 بالمئة حيث وصلت النقاط إلى 107.21 مقارنة بـ107.62 خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الكهرباء بنسبة 0.62 بالمئة، إلا أن هذا لم يعوض الانخفاض الذي سجله قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.43 بالمئة؛ وهو القطاع الذي يعكس أهمية اقتصادية كبيرة بنسبة 88.74 بالمئة، إلى جانب انخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.69 بالمئة.

التحليل الشهري وعوامل التغير

شهد التقرير الشهري لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار زيادة طفيفة في الرقم القياسي مقارنة بمستواه في شباط من نفس العام، حيث ارتفع بنسبة 0.24 بالمئة مسجلًا 107.21 نقطة، ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى زيادة أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.49 بالمئة التي تعكس دورها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، إلى جانب ارتفاع بسيط في أسعار الكهرباء بنسبة 0.29 بالمئة. على النقيض، شهد قطاع الصناعات التحويلية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.08 بالمئة، مما يعكس تأثير التغيرات في العرض والطلب داخل السوق الصناعي.

تظهر هذه البيانات أهمية دراسة هذه القطاعات وتحليلها لفهم التغيرات السوقية، وضمان الانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني واستقراره، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق المحلية والدولية.