واقعة غريبة بمصراتة.. بيع الرقم الوطني لمواطن من ذوي الإعاقة إلى وافد أجنبي

مواطن ليبي يقوم ببيع الرقم الوطني لأخيه من فئة ذوي الإعاقة لوافد مصري الجنسية في واقعة أثارت استياء شعبيا واسعا؛ إذ تجرد هذا الشخص من صلة الرحم والمسوؤلية الأخلاقية تجاه شقيقه الذي يحتاج إلى الرعاية والحماية بدلا من استغلال هويته القانونية، وتكشف هذه الحادثة عن ثغرات اجتماعية وقانونية يحاول البعض استغلالها لتحقيق مكاسب مالية سريعة بطرق غير مشروعة تضرب عمق الهوية الوطنية وتتجاوز القوانين المنظمة.

تداعيات واقعة بيع الرقم الوطني الليبي

تتمثل خطورة أن يقوم مواطن ليبي يقوم ببيع الرقم الوطني لأخيه في فتح الباب أمام التلاعب بالسجلات المدنية، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي من خلال منح هويات وطنية لأشخاص غير مستحقين مقابل مبالغ زهيدة؛ حيث استغل هذا الشخص الملف الصحي والوضعية الخاصة لشقيقه من ذوي الإعاقة ليمرر صفقة غير قانونية مع وافد مصري سعى للحصول على امتيازات المواطنة بطريقة ملتوية؛ مما يستوجب تحركا قانونيا حازما لردع مثل هذه الممارسات التي تسيء للمجتمع الليبي وقيمه الأصيلة.

الإجراءات المترتبة على انتحال الهوية الوطنية

تعمل الأجهزة الرقابية على تتبع ملابسات قيام مواطن ليبي يقوم ببيع الرقم الوطني لأخيه لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ويواجه المتورطون في هذه القضية حزمة من التهم الجنائية التي تتعلق بالتزوير في أوراق رسمية وتسهيل الهجرة غير الشرعية عبر وثائق مزيفة؛ إذ إن استغلال الرقم الوطني الليبي لغير أصحابه يترتب عليه تعطيل منظومة الدعم الموجهة للمواطنين الحقيقيين وتشويه البيانات الرسمية في منظومات الدولة الحيوية.

• إلغاء كافة الإجراءات المالية المرتبطة بالرقم الوطني المزور.
• تجميد الحسابات المصرفية المرتبطة ببيانات الشخص المنتحل لشخصية الأخ.
• تشديد الرقابة على مكاتب السجل المدني في المناطق الحدودية.
• تفعيل قوانين حماية ذوي الإعاقة من الاستغلال الأسري.
• إحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات مع الأطراف المعنية.

استغلال ذوي الاحتياجات في صفقات الهوية

يعد تصرف مواطن ليبي يقوم ببيع الرقم الوطني لأخيه بمثابة جرس إنذار للمؤسسات الحقوقية التي تطالب بفرض رقابة مشددة على أولياء أمور الفئات الهشة؛ حيث إن هؤلاء الأشخاص يفتقرون للقدرة على الدفاع عن حقوقهم القانونية، مما يجعلهم عرضة للمتاجرة ببياناتهم من قبل ذويهم؛ فالرقم الوطني الليبي ليس مجرد وسيلة تعريف بل هو وثيقة سيادية لا يجوز التخلي عنها أو عرضها للمقايضة تحت أي ظرف اجتماعي أو مادي.

تضع هذه القضية أجهزة الدولة أمام تحدي تحديث آليات التحقق من الهوية الرقمية لمنع أي محاولة يقوم فيها مواطن ليبي يقوم ببيع الرقم الوطني لأخيه أو لأي فرد آخر؛ إذ يتطلب الأمر تعاونا وثيقا بين السجل المدني والجهات الأمنية لضمان سلامة الأوراق الرسمية وحماية الفئات الضعيفة من الاستغلال المادي الذي يمس جوهر المواطنة والاستقرار الاجتماعي.