تحقيقات النيابة اليوم.. تطورات جديدة في قضية فيديو هيفاء وهبي المفبرك بالسعودية

فضيحة الفيديو المفبرك المنسوب للفنانة هيفاء وهبي تدخل منعطفًا قانونيًا حاسمًا مع تحرك النيابة الاقتصادية في القاهرة للتحقيق في واقعة التزييف الرقمي التي تعرضت لها النجمة اللبنانية مؤخرًا؛ حيث كشف المستشار القانوني شريف حافظ عن اتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى ملاحقة المتورطين في إنتاج وترويج محتويات غير حقيقية تسيء لموكلته بشكل مباشر.

تطورات التحقيق في قضية الفيديو المفبرك المنسوب للفنانة هيفاء وهبي

شهدت جلسة الاستماع الأخيرة أمام جهات التحقيق تقديم تقرير فني وافٍ أعده مكتب استشاري متخصص في التقنيات الرقمية والبرمجيات الحديثة؛ إذ أكد هذا التقرير بشكل قاطع أن المواد المرئية المتداولة ليست سوى نتاج تلاعب تقني معقد لا يمت للواقع بصلة؛ حيث استخدم الجناة خوارزميات حوسبية متقدمة لدمج الملامح والصوت بطريقة تضلل الجمهور وتوحي بصحة المشاهد، فيما طلبت النيابة من الأجهزة الأمنية فحص الروابط الإلكترونية وتتبع مسار الحسابات التي بدأت بنشر محتوى الفيديو المفبرك المنسوب للفنانة هيفاء وهبي عبر فضاء الإنترنت الواسع للوصول إلى المحرضين والمنفذين.

الأدوات التقنية وراء الفيديو المفبرك المنسوب للفنانة هيفاء وهبي

اعتمد القائمون على هذه الجريمة الرقمية على حزمة من الوسائل التكنولوجية التي تهدف إلى التشهير والنيل من سمعة المشاهير؛ حيث تضمن الملف القانوني توضيحًا للأدوات المستخدمة والتي شملت ما يلي:

  • تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتبديل الوجوه.
  • برامج التزييف العميق التي تحاكي البصمة الصوتية.
  • أدوات التلاعب المرئي الرقمي التي تعدل التفاصيل الدقيقة.
  • منصات إلكترونية ومجموعات سرية مخصصة للبث والترويج.
  • خوارزميات برمجية قادرة على تجاوز أنظمة كشف التزييف التقليدية.

الإجراءات ضد مروجي الفيديو المفبرك المنسوب للفنانة هيفاء وهبي

يتحرك القضاء المصري حاليًا وفق بلاغات رسمية قُدمت ضد منصات تواصل اجتماعي محددة شهدت انتشارًا واسعًا لهذه المواد؛ إذ لا تقتصر المحاكمة على منتجي المحتوى بل تمتد لتشمل المجموعات التي ساهمت في عملية النشر المتعمد والممنهج، وفيما يلي تفاصيل الجهات المتضررة والخطوات المتخذة:

الجهة القضائية الإجراء المتخذ
النيابة الاقتصادية تتبع التحويلات والروابط وتعقب الجناة ميدانيًا.
مكتب النائب العام فحص البلاغات ضد حسابات فيسبوك وتيك توك وتيليغرام.

تمثل هذه الواقعة تعديًا صريحًا باستخدام الذكاء الاصطناعي يستوجب ردعًا قانونيًا لحماية الحقوق الشخصية من العبث الرقمي المتزايد؛ حيث يسعى الفريق القانوني لإثبات أن استهداف الموكلة عبر الفيديو المفبرك المنسوب للفنانة هيفاء وهبي كان مدبرًا لغرض الإساءة والتشهير، وتستمر الملاحقة القضائية لضمان محاسبة كل من تورط في هذا الانتهاك الأخلاقي الذي طال السمعة الشخصية عبر الفضاء الإلكتروني.