حسم الجدل.. تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم المطروحة أمام البرلمان المصري

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أهم القضايا الحيوية التي تشغل بال الشارع المصري في الآونة الأخيرة؛ حيث يرتبط هذا الملف بمصالح ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين على حد سواء؛ الأمر الذي يتطلب معالجة تشريعية دقيقة توازن بين حفظ الحقوق المادية وبين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المترتبة على أي تغيير قانوني مرتقب.

تطورات قانون الإيجار القديم في القضاء

استندت الرؤى الحديثة لتعديل هذا الملف إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي وضعت ركائز أساسية لتنظيم العلاقة الإيجارية؛ إذ قضت المحكمة بضرورة عدم استمرار العقود إلى أجل غير مسمى، وأكدت على أهمية تحريك القيم الإيجارية المتدنية التي لم تعد تتناسب مع متغيرات التضخم الحالية؛ مما دفع الجهات المسؤولة إلى التفكير في صياغة تشريعية جديدة تنهي حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة وأضرت بمصالح فئة كبيرة من الملاك الذين تآكلت مداخيلهم بسبب ثبات الأجرة لسنوات.

أهم المقترحات لتنظيم قانون الإيجار القديم

تتضمن التوجهات الحالية بنودًا تهدف إلى تنظيم الانتقال من وضع قانوني قديم إلى حالة من التوازن والاستقرار؛ حيث يتم العمل على مجموعة من الآليات التي تشمل النقاط التالية:

• تطبيق مرحلة انتقالية زمنية تصل إلى سبع سنوات قبل تحرير العقود بالكامل.
• تفعيل زيادات سنوية تدريجية في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية المقترحة.
• إعطاء الأولوية في استعادة الوحدات المغلقة لأكثر من عام كامل لأصحاب العقارات.
• توفير حلول سكنية مدعومة من الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على دفع الأجرة الجديدة.
• طرح بدائل تشمل التمليك المباشر أو الإيجار التمليكي للمستأجرين الراغبين في تسوية أوضاعهم.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على العقارات

تهدف الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة العقارية المهدرة؛ إذ إن وجود آلاف الوحدات المغلقة أو غير المستغلة عدالةً يضعف من كفاءة السوق العقاري؛ ولذلك فإن التحولات القادمة في قانون الإيجار القديم تسعى لضمان أن تظل العلاقة بين الطرفين مبنية على الرضا والمنطق الاقتصادي السليم مع توفير الحماية للأسر المستقرة.

تسير التحركات التشريعية لضبط قانون الإيجار القديم في مسارين متوازيين؛ الأول يحمي الحيازة السكنية للأسر، والثاني يعيد للملاك حقوقهم المهدرة؛ مما يزيل رواسب عقود من الخلافات القانونية والاجتماعية التي عطلت استغلال آلاف العقارات؛ ويؤدي في النهاية لتعزيز التماسك المجتمعي وتنشيط القطاع العقاري بما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن.