الدولار يتجاوز 51 جنيهًا.. خبراء يكشفون أسباب التذبذب في سوق الصرف المصري

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تصاعدًا لافتًا، حيث تجاوز مستوى 51 جنيهًا لأول مرة في السوق المصرفية، ما يعكس تغيرات ملحوظة في سوق الصرف. هذا التذبذب يأتي نتيجة عوامل محلية وعالمية متشابكة تؤثر على قيمة العملة المحلية. في هذا المقال، سنتناول أهم أسباب هذه التقلبات، وتأثير مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

أسباب تراجع قيمة الجنيه المصري

أوضح الخبراء أن أحد أبرز أسباب تراجع قيمة الجنيه هو نقص السيولة الدولارية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية، خاصة مع التداعيات الإقليمية مثل الاضطراب في قطاع غزة. كما ترتبط الأزمة بالضغوط الناتجة عن خروج رؤوس الأموال الساخنة من الأسواق النامية وتزايد المخاطر الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، يساهم ارتفاع معدلات الاستيراد وتكاليفه في زيادة الطلب على الدولار، ما يضغط على الجنيه. مع تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف منذ 2024، أصبحت السوق تعكس قوى العرض والطلب بشكل أكبر، مما أسفر عن تقلبات حادة في سعر الدولار.

مرونة سعر الصرف وتأثيرها على السوق

مرونة سعر الصرف التي أطلقتها الحكومة المصرية، بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كانت تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد. هذه السياسات جاءت متزامنة مع زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة كقطع الملابس والمنسوجات بنسبة 10%، مما أثقل كاهل السوق الضاغط أساسًا.
كما يشهد موسم الحج زيادة في الطلب على الدولار، إلى جانب الطلبات المتراكمة خلال فترات الإجازات والعطلات. ورغم توفر السيولة في البنوك، يظل التذبذب مستمرًا بسبب ارتباطه بعوامل عالمية مثل الاضطرابات المالية وتأثير التضخم العالمي.

التداعيات الاجتماعية والاقتصادية

يؤكد الخبراء أن لهذه التغيرات آثارًا اجتماعية خطيرة، حيث يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يضغط على الفئات المحدودة الدخل. لحماية الفئات الأكثر تضررًا، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات شاملة تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي متوازن وتحسين المناخ الاستثماري.
في النهاية، تعكس هذه التحديات الحاجة إلى إدارة فاعلة للعرض الدولاري واتخاذ تدابير تدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة التقلبات العالمية.