7 مستندات أساسية.. إجراءات نقل ملكية وحدات الإيجار التمليكي قبل انتهاء العقد القديم

وحدات الإيجار التمليكي تمثل الطوق الذي تمنحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتضررين من التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بقانون الإيجار القديم؛ حيث وضعت الوزارة شرطا رئيسا يمنح المستأجرين حق الانتقال إلى سكن بديل بنظام التملك التدريجي أو الإيجار طويل الأمد تماشيا مع أحكام المادة الثامنة من قانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة الإيجارية.

آلية الحصول على وحدات الإيجار التمليكي للمستحقين

يرتبط التقديم على وحدات الإيجار التمليكي حصريا بالفئات التي كانت تربطها علاقة تعاقدية أصلية أو من امتد لهم العقد قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ؛ إذ يمتد هذا الحق القانوني لمدة ست سنوات كاملة تبدأ من تاريخ العمل بالتشريع المقر مؤخرا، وذلك عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض تنطلق مطلع شهر أكتوبر القادم بشرط تقديم الطلبات قبل انقضاء السنة الأخيرة من المهلة القانونية السبع لتجنب الأزمات الإجرائية؛ حيث تسعى الدولة من خلال هذه الآلية إلى توفير بدائل سكنية مستقرة للمواطنين الذين يواجهون تحديات في عقودهم القديمة مع ضمان التوزيع الجغرافي العادل وحسب الاحتياجات الفعلية لكل أسرة.

ضوابط ومعايير تخصيص وحدات الإيجار التمليكي

المستندات اللازمة لاستلام وحدات الإيجار التمليكي

يتوجب على المتقدمين الراغبين في شغل وحدات الإيجار التمليكي تحضير ملف يتضمن مجموعة من الوثائق الرسمية التي تثبت أحقيتهم القانونية والاجتماعية في الدعم السكني وتتضمن القائمة التالية:

• طلب رسمي صادر عن المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية شرعا.
• نسخة ضوئية واضحة من عقد الإيجار القديم والمستندات الدالة على سريانه.
• إقرار كتابي بتسليم الوحدة السكنية القديمة بمجرد استلام البديل الجديد.
• صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول لجميع أفراد الأسرة المقيمين بالوحدة.
• شهادات ميلاد الأبناء القصر والبالغين لتحديد الكثافة الأسرية بدقة.
• الوثائق الاجتماعية التي تثبت الحالة من زواج أو طلاق أو قرارات تمكين قانونية.
• شهادة الوفاة الرسمية للمستأجر الأصلي لبيان تسلسل استحقاق الورثة.
• كارت الخدمات المتكاملة في حال وجود ذوي احتياجات خاصة لضمان الأولوية.

تعتبر إجراءات وحدات الإيجار التمليكي خطوة حيوية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير مظلة أمان سكنية لفئات واسعة من المجتمع؛ إذ تضمن الدولة من خلال هذه القواعد توفير سكن آدمي يحفظ كرامة المواطن مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ظل المتغيرات القانونية والتشريعية التي يشهدها قطاع العقارات في المرحلة الحالية.