إيقاف 11 مباراة.. أزمة تواجه مدرب الزمالك المرتقب وتهدد استقرار القلعة البيضاء

مفاجأة مدرب الزمالك الجديد موقوف 11 مباراة تسببت في حالة من الذهول داخل الأوساط الرياضية المصرية؛ حيث جاء اختيار إبراهيم صلاح ضمن الجهاز الفني المساعد لمعتمد جمال بقرار رسمي من مجلس إدارة القلعة البيضاء، ليتضح لاحقًا وجود عقوبة انضباطية سابقة تحرمه من التواجد على مقاعد البدلاء في الفترة المقبلة؛ مما وضع الإدارة في موقف حرج أمام الجماهير.

تداعيات تعيين إبراهيم صلاح في ظل العقوبة الموقعة

كشفت التقارير الرياضية أن قرار الاستعانة بخدمات إبراهيم صلاح جاء بمباركة من حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي، بينما أغفل المسؤولون التدقيق في السجل الانضباطي للمدرب الشاب الذي صدر بحقه قرار إيقاف طويل الأمد أثناء قيادته الفنية لأحد أندية الدرجة الثانية، وهو الأمر الذي سيعيق وجوده الفعلي في المباريات الرسمية للفريق الأول بالدوري أو الكأس؛ حيث يتوجب عليه استنفاذ مدة العقوبة بالكامل قبل ممارسة مهامه الفنية من أرض الملعب.

انتقادات خالد الغندور لقرارات الإدارة الرياضية

وجه الإعلامي خالد الغندور هجومًا حادًا تجاه القائمين على ملف الكرة بالنادي؛ متسائلًا عن مبررات اختيار مدرب يواجه أزمة قانونية تمنعه من ممارسة عمله بشكل طبيعي، وقد استند الغندور في حديثه إلى عدة نقاط جوهرية تعكس حالة التخبط الإداري السائدة حاليًا:

  • غياب التنسيق بين المدير الرياضي ومجلس الإدارة بخصوص السير الذاتية.
  • إهمال مراجعة سجل العقوبات الخاص بالمدربين في اتحاد الكرة المصري.
  • تصدير صورة غير احترافية عن النادي في التعامل مع ملف الجهاز الفني.
  • وضع المدير الفني معتمد جمال في مأزق بسبب نقص طاقمه المساعد.
  • إهدار الوقت في صياغة قرارات قد يتم التراجع عنها أو تعديلها لاحقًا.

بيانات الأزمة المتعلقة بالجهاز الفني للزمالك

المسؤول عن القرار طبيعة الأزمة القانونية
مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد تعيين مدرب موقوف رسمياً عن ممارسة النشاط
إبراهيم صلاح (المدرب المساعد) الإيقاف لمدة 11 مباراة بسبب واقعة سابقة

أثر مفاجأة مدرب الزمالك الجديد موقوف 11 مباراة على الفريق

يرى المتابعون أن مفاجأة مدرب الزمالك الجديد موقوف 11 مباراة تعكس غياب الرؤية الفنية الواضحة لدى الإدارة الحالية؛ إذ لا يمكن تبرير التعاقد مع عنصر لا يستطيع المشاركة الفعلية في إدارة المباريات، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات اختيار الأطقم الفنية ومدى قدرة مجلس لبيب على تصحيح هذا المسار؛ لضمان استقرار نتائج الفريق الكروي وتجنب الدخول في صراعات جانبية مع اللوائح المنظمة للعبة.

يبقى التساؤل قائمًا حول كيفية معالجة هذا الخطأ الإداري والحلول البديلة التي قد يلجأ إليها النادي لتجاوز هذه الورطة القانونية، خاصة وأن الفريق يمر بمرحلة حرجة تتطلب تكاتف الجهود ووضوح الرؤية الفنية بعيدًا عن القرارات المتسرعة التي تضر بمصلحة النادي وهيبته أمام المنافسين.