غرامات مالية ضخمة.. كاف يصدر عقوبات انضباطية ضد منتخب الجزائر بعد مباراة نيجيريا

عقوبات كاف على الجزائر باتت حديث الساعة في الأوساط الرياضية بعد إعلان الاتحاد المحلي للعبة عن تلقيه إخطارات رسمية بخصوص القرارات الانضباطية الناتجة عن أحداث مواجهة نيجيريا؛ حيث شهدت المباراة التي جرت مطلع يناير لعام ألفين وستة وعشرين توترات أدت لتدخل اللجان القانونية لفرض حزمة من الإجراءات الردعية ضد المنتخب والاتحاد.

تداعيات عقوبات كاف على الجزائر في صفوف اللاعبين

اتسعت دائرة القرارات لتشمل عناصر فاعلة في التشكيلة الأساسية لمحاربي الصحراء؛ إذ طال الغياب حارس المرمى لوكا زيدان الذي سيحرم من المشاركة في مواجهتين رسميتين خلال التصفيات المؤهلة للنسخة القادمة من البطولة القارية؛ في حين واجه المدافع رفيق بلغالي عقوبة أشد بالإيقاف لأربع مباريات منها اثنتان مع وقف التنفيذ؛ وهو ما يضع الطاقم الفني في مأزق حقيقي لتعويض هذه الغيابات المؤثرة ضمن المرحلة المقبلة من التصفيات.

الآثار المالية المترتبة على عقوبات كاف على الجزائر

فرضت اللجنة الانضباطية مبالغ مالية طائلة تجاوزت مئة ألف دولار نتيجة مخالفات متنوعة ارتكبتها العناصر الوطنية والجماهير الحاضرة في مدرجات الملعب؛ وتوزعت هذه المبالغ بين غرامات سلوكية وتجاوزات تنظيمية تعكس حزم الاتحاد الإفريقي في التعامل مع الخروج عن الإطار الرياضي؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الالتزامات المالية المفروضة بشكل دقيق:

سبب العقوبة قيمة الغرامة بالدولار
السلوك غير اللائق لللاعبين 5,000
تصرفات مسيئة من المسؤولين 25,000
سلوك جماهيري مهين للحكام 50,000
خرق الإجراءات الأمنية والمقذوفات 20,000

الإجراءات القانونية لمواجهة عقوبات كاف على الجزائر

لم يقف الاتحاد الجزائري مكتوف الأيدي أمام هذه الهزة العنيفة؛ بل شرع فورا في تحضير ملف قانوني متكامل لتقديمه إلى لجنة الاستئناف رغبة في تخفيف الأحكام وتبرئة بعض الأطراف مما نسب إليهم من تجاوزات؛ وتضمنت المحاور الأساسية في خطة التحرك القانوني ما يلي:

  • الطعن في المدد الزمنية لإيقاف اللاعبين الأساسيين.
  • تقديم أدلة تنفي مسؤولية الاتحاد عن تصرفات فردية لبعض المسؤولين.
  • الاعتراض على الغرامات المالية المرتبطة بسلوك الجماهير.
  • المطالبة بمراجعة تقرير مراقب المباراة حول أحداث النهاية.
  • توضيح الظروف المحيطة بالتدافع الجماهيري ومحاولات الاقتحام.

يسعى وليد صادي من خلال هذا التحرك المكثف إلى حماية مصالح الكرة الجزائرية ومنع تأثر المسار التنافسي للمنتخب بالقرارات الصادرة؛ مع التأكيد على أن الدفاع عن حقوق اللاعبين والمؤسسة الرياضية يسير وفق القوانين الدولية المنظمة للعبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات التنظيمية في المواعيد الكروية الكبرى لاحقًا.