بقرار وزاري.. موعد إجازة ذكرى ثورة يناير للموظفين والطلاب في مصر

إجازة 25 يناير 2026 تعد الموعد المرتقب الذي يشغل بال الملايين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص مع بداية العام الجديد؛ إذ يسعى الجميع لمعرفة الترتيبات الرسمية التي تضعها الحكومة لتنظيم أيام الراحة بما يضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين دون انقطاع طويل يؤثر على المصالح العامة.

قرار ترحيل إجازة 25 يناير 2026 إلى نهاية الأسبوع

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرارا يقضي بترحيل إجازة 25 يناير 2026 ليكون موعدها يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من ذات الشهر؛ وذلك بدلا من يوم الأحد الذي يوافق التاريخ الحقيقي للمناسبة الوطنية والدينية المتمثلة في ذكرى الثورة وعيد الشرطة؛ حيث يعكس هذا التوجه المرن رغبة الدولة في إتاحة فرصة للعاملين لقضاء عطلة متصلة ومريحة بنهاية أسبوع العمل التقليدي؛ مما يساهم في تنشيط الحركة والسياحة الداخلية وقضاء وقت أطول مع العائلات؛ مع التأكيد على التزام كافة المؤسسات بتنسيق جداولها وفقا لهذا الموعد المعدل رسميا.

العاملون المستفيدون من عطلة إجازة 25 يناير 2026 الرسمية

تطبق هذه العطلة الرسمية بقرار سيادي يشمل فئات واسعة من المجتمع المصري؛ لضمان تكافؤ الفرص في نيل الراحة المدفوعة الأجر طبقا للقوانين المنظمة للعمل سواء في المرافق العامة أو المنشآت الاقتصادية؛ وتتضمن القائمة الفئات التالية:

• موظفو الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
• العاملون في شركات قطاع الأعمال العام والخاص.
• طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية ما قبل الجامعية.
• منتسبو الجامعات والمعاهد العليا بجميع المحافظات.
• العاملون بالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.

أيام الراحة المرتبطة بموعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

ينتج عن قرار الترحيل امتداد عدد أيام الراحة لتصل إلى ثلاث ليال متتالية؛ وهو ما يمنح استقرارا تنظيميا للجهات التي تمنح يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية؛ ويبرز الجدول التالي الترتيب الزمني للأيام المشمولة بالراحة في تلك الفترة:

تعتبر إجازة 25 يناير 2026 المحطة الأولى ضمن ثمانية عشر يوما من الإجازات الرسمية التي ينتظرها المصريون خلال العام الجاري؛ حيث تدمج هذه المناسبات بين البعد الوطني والاحتفاء بجهود رجال الأمن؛ مما يجعلها فترة مميزة لتقدير التضحيات وتعزيز الترابط المجتمعي في ظل السياسات الحكومية التي تهدف دوما إلى الموازنة بصورة دقيقة بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج القومي.