أرقام قياسية.. مصلحة الضرائب تكشف حصيلة دعم الاقتصاد المصري مطلع عام 2026

مصلحة الضرائب المصرية تبرز خلال الربع الأول من عام 2026 كركيزة أساسية لدعم الموازنة العامة للدولة، حيث نجحت في تطبيق استراتيجيات متطورة لتعزيز الإيرادات السيادية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية ودمج الكيانات الاقتصادية غير الرسمية في المنظومة الشرعية، مما انعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة.

دور مصلحة الضرائب في تعزيز الحصيلة المالية

سجلت المؤشرات الاقتصادية نموًا ملحوظًا في الإيرادات العامة نتيجة السياسات التي اتبعتها مصلحة الضرائب لتطوير آليات التحصيل ورفع كفاءة الفحص، حيث اعتمدت المصلحة على تقنيات تحليل البيانات المتقدمة لرصد القيمة المضافة بدقة وضمان توريد المستحقات في مواعيدها القانونية؛ مما وفر السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المجتمع، كما ساهم التزام الممولين بتقديم الإقرارات الإلكترونية في تقليص الفجوة الضريبية بشكل غير مسبوق، الأمر الذي جعل من مصلحة الضرائب شريكًا فعالًا في دفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى الدخل القومي عبر توجيه الموارد نحو قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

أدوات مصلحة الضرائب لتحقيق التحول الرقمي

اعتمدت مصلحة الضرائب في رؤيتها لعام 2026 على حزمة من الإجراءات التقنية التي سهلت التعامل بين الممول والإدارة الضريبية، ويمكن حصر أبرز هذه الأدوات التي غيرت شكل التعامل المالي في النقاط التالية:

• تفعيل منظومة الربط اللحظي بين ماكينات البيع وقواعد بيانات المصلحة لضمان الشفافية.
• إطلاق تطبيق ذكي يتيح للممولين سداد كافة الالتزامات المالية بضغطة زر واحدة.
• توفير مراكز دعم فني متكاملة في المحافظات لحل مشكلات التعامل مع النظم الرقمية.
• استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتصنيف الممولين حسب درجات المخاطر بدقة.
• تطوير منظومة الإيصال الإلكتروني لتشمل كافة فئات التجار ومقدمي الخدمات بالمملكة.

تأثير مصلحة الضرائب على مناخ الاستثمار

تساهم مصلحة الضرائب في خلق بيئة استثمارية تنافسية من خلال تبسيط الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث يوضح الجدول التالي أبرز النتائج المحققة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترات السابقة:

تستمر مصلحة الضرائب في تحديث هيكلها الإداري لضمان استدامة النمو المالي للدولة خلال الفترات القادمة، حيث تعمل الكوادر البشرية المدربة على تقديم دعم فني مستمر للمكلفين لضمان دقة البيانات الموردة، وهو ما يضمن استقرار المنظومة المالية وحماية حقوق الخزانة العامة مع الحفاظ على مصالح القطاع الخاص وتنمية الأعمال.