تحقيقات الكاف.. عقوبات مرتقبة تطارد السنغال ومدربها بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا

منتخب السنغال وجد نفسه في مواجهة عاصفة قانونية قد تعصف باستقراره الكروي خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي عن نية لتطبيق حزمة من الإجراءات التأديبية الصارمة بحق أسود التيرانجا، وذلك عقب الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها المباراة الختامية للبطولة القارية أمام الفريق المغربي، والتي كادت أن تخرج عن إطارها الرياضي المألوف بسبب اعتراضات غير مسبوقة.

تداعيات سلوك منتخب السنغال في المباراة النهائية

تعود تفاصيل الأزمة إلى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء حينما قرر الطاقم التحكيمي احتساب ركلة جزاء بدت صحيحة لمصلحة المغاربة، وهو ما دفع لاعبي منتخب السنغال للتلويح بالانسحاب الجماعي وتوقيف اللعب لمدة تجاوزت عشر دقائق كاملة؛ مما تسبب في شلل تام لإيقاع المباراة وأثار حفيظة المتابعين والمنظمين، حيث أكدت التقارير أن هذا التصرف يمثل خرقا صريحا لمواثيق اللعب النظيف واللوائح المنظمة لمسابقات القارة السمراء، خاصة وأن المشاهد التي رافقت التوقف لم تكن تليق بحجم الحدث القاري الكبير.

تصعيد مغربي ضد تجاوزات منتخب السنغال والانسحاب

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ما حدث من تعطيل للمباراة، بل بادرت باللجوء إلى كافة المساطر القانونية المتاحة لضمان حقوقها الرياضية والمعنوية، وقد شملت شكواهم ضد منتخب السنغال عدة نقاط جوهرية توضح حجم الضرر الذي لحق بالبطولة والروح الرياضية بشكل عام:

• الطعن القانوني في قرار المغادرة الجماعية لملعب المباراة دون مبرر.
• المطالبة بمحاسبة الجهاز الفني واللاعبين المحرضين على توقف اللعب.
• رصد الأضرار النفسية والفنية التي لحقت بلاعبي المنتخب المغربي بسبب المماطلة.
• تقديم ملف متكامل يثبت صحة قرار الحكم الكونغولي في احتساب ضربة الجزاء.
• توجيه رسائل شكر للجماهير المغربية التي حافظت على هدوئها رغم تلك الاستفزازات.

العقوبات المتوقعة بحق منتخب السنغال والاتحاد المحلي

تشير التوقعات إلى أن العقوبات التي قد تصدر ضد منتخب السنغال ستكون الأقسى في تاريخ الاتحاد الإفريقي نظرا لجسامة الواقعة وتداخلها مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضا، حيث يبحث الكاف حاليا كافة التقارير الفنية والأمنية المرفوعة من مراقب المباراة لضمان أن يكون الحكم عادلا ورادعا لأي محاولات مستقبلية للتمرد بداخل الملعب، ويوضح الجدول التالي أبرز مجالات العقوبات المحتملة التي تنتظر أطراف الأزمة السنغالية:

يدرك المتابعون أن ملف منتخب السنغال سيظل مفتوحا حتى صدور القرار النهائي من لجان الانضباط التي تدرس الموقف بكل تفاصيله، ومن المنتظر أن تسهم هذه القرارات في إعادة هيبة التحكيم الإفريقي وفرض سيادة القانون داخل القارة، بهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه الانسحابات التي تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للبطولات وتنافسيتها الشريفة.