فائدة 32%.. ترامب يهاجم شركات بطاقات الائتمان بتصريحات جريئة حول الربا

أسعار فائدة بطاقات الائتمان أصبحت محور حديث الساحة الاقتصادية بعد التصريحات النارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى الاقتصاد العالمي؛ حيث انتقد بلهجة حادة وصول الفوائد إلى مستويات قياسية تناهز 32%، واصفاً هذه النسب بالربا الفاحش الذي يستنزف مدخرات المواطنين دون رقابة حقيقية من الجهات التنظيمية في البلاد.

أبعاد أزمة أسعار فائدة بطاقات الائتمان الحالية

يرى مراقبون أن ارتفاع تكاليف الاقتراض عبر البنوك والشركات المصدرة للبطاقات يعكس فجوة كبيرة بين أرباح المؤسسات المالية وقدرة المستهلك الشرائية؛ إذ أشار ترامب بوضوح إلى أن هوامش ربح هذه الشركات التي تتخطى حاجز 50% تمثل استغلالاً غير مقبول للشعب الأمريكي، مما يجعل مراجعة أسعار فائدة بطاقات الائتمان ضرورة قصوى لتصحيح المسار المالي وحماية الأسر من الأعباء المتراكمة التي تعيق استقرارهم المعيشي على المدى الطويل.

مطالبات بوضع سقف قانوني لرسوم الديون

تتضمن خطة المواجهة المقترحة إجراءات تشريعية عاجلة تهدف إلى تحجيم التمدد المالي لهذه الشركات من خلال فرض قيود صارمة على النسب المحصلة، حيث تبرز النقاط التالية كأهم ملامح التحرك البرلماني المطلوب:

• إلزام الكونغرس بإصدار قانون يحدد سقفاً أعلى للفوائد بنسبة 10%.
• تطبيق هذا الإجراء لمدة عام كامل لضمان استقرار السوق.
• مراقبة التدفقات المالية وهوامش الربح للشركات الكبرى.
• توفير آليات تضمن عدم التفاف المؤسسات على القوانين الجديدة.
• تحفيز المواطنين على سداد ديونهم دون عمولات إضافية مرهقة.

تأثير خفض التكاليف على السيولة المحلية

إن تقليص أعباء الديون الشخصية من شأنه أن يمنح ملايين الأفراد فرصة حقيقية للادخار وتوفير السيولة اللازمة لعمليات شراء كبرى مثل العقارات والمنازل؛ فبدلاً من توجيه الدخل الشهري لخدمة الفائدة المرتفعة، سيتمكن المستهلك من تحويل تلك الأموال إلى استثمارات تخدم الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز من قوة السوق العقاري ويقلل من نسب التعثر المالي التي تسببت فيها أسعار فائدة بطاقات الائتمان المبالغ فيها.

تظل دعوة الرئيس الأمريكي للتدخل الحكومي بمثابة جرس إنذار ضد السياسات المالية الحالية التي تتبعها المصارف؛ فالتغيير الجذري في طريقة التعامل مع أسعار فائدة بطاقات الائتمان قد يكون هو المخرج الوحيد لإنعاش القدرة الشرائية لكل مواطن يكافح تحت وطأة الديون المرتفعة وضغوط المعيشة المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.