توقعات غولدمان ساكس.. السعودية تستعد لأكبر موجة إصدار سندات دولية خلال 2026

توقعات إصدارات الدين السعودية بحسب تقديرات بنك غولدمان ساكس تتجه نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال الأعوام القليلة القادمة؛ حيث تشير القراءة التحليلية للمشهد المالي إلى رغبة المملكة في تعزيز حضورها الدولي عبر أدوات ائتمانية متنوعة تلبي تطلعات رؤية 2030 الطموحة وتسهم في توفير تدفقات نقدية كافية لتغطية التكاليف الإنشائية الضخمة للمشاريع القومية الجاري تنفيذها حاليًا في مختلف المناطق.

تطورات مرتقبة في حجم توقعات إصدارات الدين السعودية

تشير البيانات الحديثة إلى وصول ذروة الاقتراض الخارجي إلى نحو 25 مليار دولار بحلول عام 2026؛ وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تضع السقف المالي عند مستويات أقل بكثير خلال الفترات الماضية؛ إذ يعكس هذا التوجه رغبة واضحة في تنويع مصادر التمويل الحكومي بعيدًا عن السيولة المحلية المتوفرة في المصارف الوطنية؛ وذلك لضمان استقرار النظام المصرفي من جهة وتوسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية من جهة أخرى؛ مما يضع المملكة في مقدمة الدول الناشئة من حيث النشاط في سوق الديون الدولية.

أهداف استراتيجية تدعم توقعات إصدارات الدين السعودية

ثمة مجموعة من المحفزات الجوهرية التي دفعت المحللين لرفع سقف التنبؤات المالية؛ حيث تسعى الحكومة لتأمين الاعتمادات اللازمة لمشروعات البنية التحتية العملاقة وتجهيز المدن لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى؛ ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة فيما يلي:

• الرغبة في مواجهة الضغوط المحتملة على مستويات السيولة المالية داخل النظام المصرفي المحلي.
• توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ التزامات معرض إكسبو الدولي 2030 وتجهيز الملاعب والمنشآت.
• الاستفادة من التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة في الحصول على قروض دولية بأسعار فائدة تنافسية.
• تمويل مشاريع التحول الاقتصادي وتوسعة شبكات النقل والخدمات اللوجستية المتطورة.
• الحفاظ على وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى دون التأثير على الاحتياطيات النقدية السيادية.

توازن الدين العام في ظل توقعات إصدارات الدين السعودية

من المتوقع أن يرتفع منسوب الدين السيادي تدريجيًا ليصل إلى نسبة 36% من إجمالي الناتج المحلي؛ وهي نسبة تظل في نطاق الأمان المالي وفق المعايير الدولية المعمول بها؛ خاصة وأن هذه التمويلات يتم توجيهها نحو أصول رأسمالية ومشاريع قادرة على توليد عوائد اقتصادية مستدامة في المستقبل البعيد؛ وهو ما يعزز الثقة العالمية في استقرار الاقتصاد الكلي.

تظل توقعات إصدارات الدين السعودية مؤشرًا حيويًا على حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال العالمية؛ حيث تبرز هذه التحركات المالية مرونة السياسة النقدية في التعامل مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد؛ سعيًا لتحقيق توازن مثالي بين الإنفاق الاستثماري الطموح والمحافظة على متانة المركز المالي للدولة أمام المتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية.