قرارات حاسمة.. الاتحاد الإفريقي يوقف زيدان ويفرض عقوبات قاسية على منتخب الجزائر

عقوبات بالجملة على الجزائر بعد أحداث نيجيريا بأمم إفريقيا فجرت حالة من الجدل في الأوساط الرياضية؛ حيث كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تفاصيل حزمة من الإجراءات الانضباطية التي اتخذها الاتحاد الإفريقي نتيجة التجاوزات التي شهدتها مباراة ربع النهائي، والتي أقيمت في مطلع شهر يناير من عام ألفين وستة وعشرين.

تأثير عقوبات بالجملة على الجزائر بعد أحداث نيجيريا على اللاعبين

تضمنت القرارات الصارمة التي صدرت عن لجنة الانضباط إيقاف حارس المرمى لوكا زيدان لمدة مباراتين رسميتين؛ إذ سيغيب عن انطلاقة تصفيات كاس أمم إفريقيا المقبلة نتيجة سلوكه في تلك المباراة، بينما واجه المدافع رفيق بلغالي عقوبة أشد طالت أربعة لقاءات منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، وهو ما يضع الأجهزة الفنية في مأزق حقيقي لتعويض هذه الغيابات المؤثرة في الخطوط الدفاعية، ولا تقتصر هذه الإجراءات على الجانب الفني فحسب بل تمتد لتشمل غرامات مالية كبيرة طالت خزينة الاتحاد الجزائري، وذلك بسبب تراكم الإنذارات التي حصل عليها خمسة لاعبين دفعة واحدة خلال تسعين دقيقة من اللعب العنيف والمشادات التي تلت صافرة النهاية.

تفاصيل الغرامات المالية ضمن حزمة عقوبات بالجملة على الجزائر بعد أحداث نيجيريا

جاءت العقوبات المالية لتعكس حجم الفوضى التي شهدتها المدرجات وأرضية الملعب؛ حيث تم فرض مبالغ متفاوتة بناء على تقارير مراقبي الحكام ومسؤولي الأمن، ويمكن تفصيل هذه الالتزامات المالية التي ترتبت على أحداث المباراة وفق النقاط التالية:

• خمسة آلاف دولار نتيجة حصول خمسة لاعبين من المنتخب على بطاقات صفراء.
• خمسة وعشرون ألف دولار بسبب السلوك غير الرياضي للمسؤولين واللاعبين بعد انتهاء اللقاء.
• عشرة آلاف دولار تم فرضها نتيجة خرق الإجراءات الأمنية ومحاولة اقتحام الحواجز.
• خمسون ألف دولار كغرامة قصوى بسبب التصرفات المهينة التي صدرت من الجماهير تجاه الطاقم التحكيمي.
• عشرة آلاف دولار موزعة مناصفة بين استخدام الألعاب النارية ورمي المقذوفات في الملعب.

جدول يوضح إجمالي مبالغ عقوبات بالجملة على الجزائر بعد أحداث نيجيريا

التداعيات القانونية لقرار عقوبات بالجملة على الجزائر بعد أحداث نيجيريا

يعكس هذا الملف الصارم رغبة الاتحاد الإفريقي في فرض النظام داخل الملاعب القارية ومكافحة مظاهر الشغب الرياضي؛ إذ وصلت القيمة الإجمالية للمبالغ التي يتعين على الجانب الجزائري دفعها نحو مئة ألف دولار أمريكي، وهو رقم يعبر عن خطورة التجاوزات التي حدثت في لقاء نيجيريا وتأثيرها المباشر على صورة البطولة، ويحاول المسؤولون في الاتحاد الجزائري حاليا دراسة الموقف القانوني للحد من آثار هذه الأزمة وتوعية الجماهير بضرورة الالتزام بالروح الرياضية لتفادي تكرار مثل هذه المواقف المحرجة التي تعيق مسيرة المنتخب في المحافل القارية الكبرى.