تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات الأربعاء 21 يناير 2026

سعر الدولار في مصر تصدر واجهة المشهد الاقتصادي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الحادي والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ إذ رصدت التقارير البنكية تراجعاً ملحوظاً في مستويات الصرف أمام الجنيه المصري سواء في المؤسسات المصرفية التابعة للدولة أو البنوك الاستثمارية الخاصة؛ ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في تدفقات السيولة النقدية داخل السوق المحلية خلال الساعات الماضية.

تحركات سعر الدولار في مصر لدى البنك المركزي

تعتبر البيانات الصادرة عن الجهات الرقابية هي المؤشر الأدق لقيمة العملة؛ حيث أظهرت شاشات التداول أن قيمة الشراء والبيع استقرت عند مستويات متقاربة في أغلب القطاعات؛ إذ تشير الأرقام الرسمية إلى وجود توازن بين العرض والطلب أدى إلى الهبوط الطفيف الذي شهدته العملة الصعبة؛ كما يوضح الجدول التالي تفاصيل الأسعار المسجلة في البنك المركزي المصري بنهاية اليوم:

تباين سعر الدولار في مصر بين البنوك الكبرى

تتوزع قيم الصرف في المؤسسات المالية الرائدة بناءً على تحديثات لحظية مرتبطة بحجم التداول اليومي؛ حيث يتفق البنك الأهلي المصري مع بنك مصر وبنك القاهرة في تقديم أسعار موحدة تقريباً تخدم قطاعاً واسعاً من المتعاملين بالعملات الأجنبية؛ بينما تظهر بعض التغيرات الطفيفة في البنوك الخاصة التي تحاول مواءمة أسعارها مع التحركات العالمية والمحلية؛ وتتمثل قائمة الأسعار في أبرز البنوك فيما يلي:

• سجل البيع في البنك الأهلي المصري 47.43 جنيه بينما بلغ الشراء 47.33 جنيه.
• استقر سعر بنك مصر عند ذات المستويات بواقع 47.43 للبيع ونحو 47.33 للشراء.
• بلغت القيمة في بنك القاهرة 47.43 جنيه لعمليات البيع و47.33 جنيه للشراء.
• سعر البنك التجاري الدولي وصل إلى 47.44 جنيه للبيع مقابل 47.34 جنيه للشراء.
• سجل بنك الإسكندرية أقل قيمة للبيع عند 47.38 جنيه وسعر 47.28 جنيه للشراء.

تأثيرات هبوط سعر الدولار في مصر على السوق

يحمل هذا التراجع دلالات إيجابية تتعلق بقدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات المستوردين والشركات دون وجود فجوات في التسعير؛ إذ يساهم استقرار سعر الدولار في مصر في ضبط منظومة السلع والخدمات التي تعتمد بشكل مباشر على العملة الصعبة لتوفير مستلزماتها؛ مما يقلل من الضغوط التضخمية التي قد تنتج عن تقلبات العملة الحادة في فترات زمنية قصيرة.

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات العملة الخضراء في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تحكم السوق؛ حيث يعكس الهبوط الأخير رغبة واضحة في الوصول إلى نقطة تعادل تضمن استدامة النمو الاقتصادي؛ وتبقى الأرقام المعلنة من البنوك هي المرجع الأساسي لكافة المستثمرين والأفراد الراغبين في إجراء معاملات مالية رسمية تتسم بالشفافية والوضوح.