سوق أكثر التزاماً.. هيئة المنافسة تعلن ضوابط جديدة لتعزيز الشفافية بالمملكة

الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية تعمل في الوقت الراهن على تكريس مبادئ العدالة التجارية من خلال حزمة واسعة من المبادرات والبرامج التحفيزية التي تستهدف رفع مستويات الامتثال؛ حيث تسعى الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية إلى خلق توازن دقيق بين معاقبة المخالفين وبين تشجيع المنشآت على تصحيح مسارها المهني طواعية لدعم استقرار الأسواق المحلية.

أهداف الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية في تنظيم الأسواق

يتجاوز دور الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية مجرد الرقابة التقليدية ليصل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص بهدف ضمان بيئة تنافسية خالية من التشوهات؛ إذ تعتبر الإجراءات القانونية والملاحقات الجزائية هي الملاذ الأخير الذي تلجأ إليه السلطات التنظيمية بعد استنفاد كافة الطرق الوقائية والتوعوية المتاحة لحماية المستهلك والتاجر على حد سواء، وتتجلى هذه الرؤية في توفير مسارات قانونية مرنة تسمح للمؤسسات بمعالجة الثغرات الإدارية أو الاتفاقات غير القانونية التي قد تقع فيها دون قصد تدمير نشاطها التجاري؛ الأمر الذي يسهم في نضج الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الأداء التشغيلي في مختلف القطاعات الحيوية التي تخضع لرقابة حازمة ومستمرة.

دور الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية في تفعيل التسويات

تعتبر طلبات التسوية والمصالحة من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية لتقليل الأعباء القضائية وتسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل المنظومة التجارية؛ حيث تتيح هذه المسارات للمنشآت المتجاوزة فرصة ذهبية للاعتراف بالخطأ وتقديم تعهدات سلوكية ملزمة مقابل دفع غرامات مالية يجرى الاتفاق عليها مسبقا، وهذا النهج يساعد في غلق ملفات القضايا قبل وصولها إلى المحاكم المختصة ويضمن لمجتمع الأعمال استمرارية النشاط مع الالتزام التام بالمعايير الرسمية، كما أن برنامج المصالحة المصمم من قبل الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية يشجع الأطراف المشاركة في التكتلات الاحتكارية على الإبلاغ عن المخالفات مقابل الحصول على حوافز تشمل الإعفاء من الملاحقة أو تخفيف العقوبات المقررة قانونا؛ مما يفكك شبكات الاحتكار من الداخل ويوفر أدلة مادية ملموسة لجهات التحقيق.

تشمل قائمة الإجراءات والطلبات التي تتعامل معها الهيئة لتعزيز كفاءة السوق ما يلي:

• دراسة طلبات التسوية المالية للمنشآت الراغبة في تصحيح أوضاعها.
• تلقي بلاغات المصالحة من أطراف الكارتلات الاحتكارية للحصول على إعفاءات.
• مراجعة طلبات الإعفاء الخاصة بتحسين جودة المنتجات أو التطوير التقني.
• مراقبة الالتزامات السلوكية والهيكلية المفروضة على الشركات بعد التسوية.
• توفير منصات رقمية لتقديم الوثائق والأدلة الخاصة ببرامج الامتثال الطوعي.

معايير الإعفاء لدى الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية

تهتم الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية بدراسة الحالات التي تتقدم بطلب إعفاء من بعض مواد النظام التي تمنع الاتفاقات المقيِّدة للمنافسة؛ شريطة أن تثبت المنشأة المتقدمة أن ممارساتها ستؤدي بشكل مباشر إلى تحقيق فوائد ملموسة للاقتصاد الكلي أو تحسين تجربة المستهلك النهائي من خلال الابتكار أو خفض التكاليف الإنتاجية.

تمثل هذه الخطوات العملية نقلة نوعية في طريقة إدارة النزاعات الاقتصادية وتوجيهها نحو الحلول التوافقية التي تخدم مصلحة الجميع؛ مما يجعل من وجود الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية ضمانة حقيقية لاستمرار نمو الاستثمارات الأجنبية والمحلية في ظل قواعد واضحة وشفافة تخدم التطلعات التنموية الكبرى وتمنع أي ممارسات تضر بعدالة المنافسة في القطاعات المختلفة.