«قرار مفاجئ» سلطنة عمان تحرم الوافدين من العمل بهذه المهنة (التفاصيل هنا)

قررت بلدية مسقط في سلطنة عمان اتخاذ إجراءات نوعية لإعادة تنظيم نشاط بيع الباعة المتجولين في الأسواق، حيث يأتي هذا القرار بهدف الحفاظ على النظام العام وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، مع إعطاء الأولوية للمواطنين العمانيين على حساب العمالة الوافدة، كما أن القرار يشدد على الامتثال للشروط الصحية والقانونية التي من شأنها تعزيز النشاط الاقتصادي الوطني.

تنظيم أعمال الباعة الجائلين في سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان منع العمالة الوافدة من العمل في أنشطة البيع المتجول بهدف تعزيز دور القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وشددت بلدية مسقط على ضرورة التقدم للحصول على موافقة رسمية قبل مباشرة هذه الأعمال؛ وذلك للحد من الأنشطة غير المنظمة التي قد تؤثر على النظام العام أو سلامة المستهلكين، ويترافق هذا القرار مع حظر تام لأي أنشطة غير مسجلة أو دون تصاريح قانونية من الجهات المختصة، مما يضمن تنظيم حركة التجارة المتنقلة ودعم رواد الأعمال المحليين.

آخر تحديثات القوانين المتعلقة بالباعة المتجولين

تفتتح بلدية مسقط أفقًا جديدًا للباعة الجائلين من خلال تخصيص مواقع محددة تسمح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية بسهولة، وفقًا للضوابط الصحية والقانونية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 241 لعام 2016، والذي صدر عن وزارة التجارة والصناعة، ويحدد هذا القرار الإطار التنظيمي لأنشطة البيع المتجول مع اشتراط ضوابط صارمة لتوفير بيئة سليمة تراعي المعايير الصحية العامة، كما تفرض البلدية على البائعين توفيق أوضاعهم القانونية للامتثال الكامل لهذه اللوائح.

أهمية القرار على الاقتصاد العماني

لا يقتصر أثر القرار على تنظيم السوق فقط، بل يعد خطوة محفزة لدعم العمالة الوطنية وإتاحة فرص عمل جديدة للعمانيين في قطاع البيع المتجول، وقد شددت بلدية مسقط على أهمية الالتزام بالقرار لضمان توفير بيئة اقتصادية منضبطة وصحية، كما يسهم القرار في تعزيز التوازن بين متطلبات السوق ومصالح الباعة من خلال توفير إطار تنظيمي يدعم الجميع ويوفر فرص عمل أكثر استقرارًا، ويهدف ذلك أيضًا إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز المبادرات الوطنية.

تدعو بلدية مسقط جميع العاملين في هذا القطاع إلى الالتزام بالقوانين، وتوفير الوثائق اللازمة لضمان الامتثال، من خلال هذا القرار تسعى سلطنة عمان لتعزيز فرص العمل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المحلي.