شكاوى نهائي إفريقيا.. كيربي ماني يؤكد استعداد السنغال لدفوع الاتحاد المغربي المنتظرة

رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال أطلق تصريحات مثيرة للجدل وجهها مباشرة إلى الهيئات الكروية القارية والدولية؛ وذلك في أعقاب تتويج أسود التيرانجا بلقب كأس الأمم الأفريقية لعام ألفين وخمسة وعشرين بعد مواجهة نارية أمام المنتخب المغربي؛ حيث نجحت السنغال في حسم اللقاء لصالحها بهدف نظيف على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

تأثير رئيس الاتحاد السنغالي على تصاعد التوتر الرياضي

أبدى عبد الله فال ثقة كبيرة في موقف بلاده القانوني أمام أي تحركات قد تصدر من الجانب المغربي أو الاتحاد الأفريقي؛ إذ أكد المسؤول الرياضي أن فريقه والقائمين عليه جاهزون للتعامل مع كافة الشكاوى الرسمية التي قد تطرأ؛ مشيرًا إلى أن الاتحاد اعاد ترتيب أوراقه لمواجهة مثل هذه الإجراءات الروتينية التي اعتادوا عليها في البطولات الكبرى؛ كما أوضح أن المسؤولية تفرض عليهم عدم التفاجأ بأي قرار قادم وتحضير الردود المناسبة التي تضمن الحفاظ على مكتسبات الكرة السنغالية.

عوامل مرتبطة بموقف رئيس الاتحاد السنغالي من العقوبات

كشف المسؤولون في المنظومة الكروية السنغالية عن وجود ملفات مفتوحة بالفعل أمام لجان الانضباط؛ حيث تتعلق بعض هذه القضايا بسلوكيات الجماهير وتفاصيل تنظيمية شملت الآتي:

• التعامل مع البلاغات المتعلقة باستخدام الألعاب النارية في المدرجات.
• متابعة التحقيقات الجارية بشأن أحداث مباراة طنجة الأخيرة.
• تجهيز الدفوع القانونية للرد على مآخذ لجنة الانضباط بالكاف.
• التنسيق مع الطاقم الإداري لرصد أي تجاوزات رسمية فور صدورها.
• الالتزام بكافة المعايير التنظيمية التي يفرضها الاتحادان الدولي والقاري.

استعدادات رئيس الاتحاد السنغالي للمرحلة المقبلة

لم يتوقف الأمر عند التصريحات الإعلامية بل امتد ليشمل تأكيدات من الأمين العام للاتحاد السنغالي عبد الله سيدو سو؛ الذي شدد على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد محتمل من جانب المغرب؛ معتبرًا أن كل موقف سيقابله رد فعل قانوني مدروس؛ وفيما يلي توضيح لأبرز النقاط التي تركزت عليها التصريحات الرسمية:

تظل الأجواء مشحونة في الأوساط الرياضية بعد هذه التصريحات القوية التي أدلى بها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم؛ وبينما يحتفل السنغاليون باللقب القاري الغالي؛ تترقب الأطراف المعنية ما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات رسمية؛ حيث وضعت هذه الردود الهيئات المنظمة أمام تحدٍ حقيقي لإثبات حيادها وضمان سير العدالة التحكيمية والإدارية في القارة السمراء.