العد التنازلي بدأ.. موعد تطبيق الزيادة الرسمية في إيجارات العقارات القديمة بالجمهورية

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن بالتزامن مع اقتراب المواعيد الحاسمة التي حددتها السلطة التنفيذية لتنظيم العلاقة الإيجارية؛ حيث تترقب الأوساط الشعبية والقانونية انتهاء المدة الزمنية الممنوحة للجان الحصر المكلفة بتقييم الوحدات السكنية في مختلف المحافظات، وهو الأمر الذي يترتب عليه دخول مواد القانون حيز التنفيذ الفعلي لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بقطاع السكن.

آليات عمل اللجان في تطبيق قانون الإيجار القديم

تتولى لجان متخصصة بقرارات من المحافظين تقسيم المناطق السكنية وتصنيفها إلى فئات متنوعة تراعي البعد الاجتماعي والجغرافي قبل تفعيل قانون الإيجار القديم رسميا؛ إذ يرتكز هؤلاء الخبراء في تقييمهم على جودة البناء وتوافر المرافق الأساسية مثل الغاز الطبيعي وخدمات الكهرباء والمياه بالإضافة إلى قرب الوحدات من المرافق الحيوية؛ حيث تهدف هذه العملية الدقيقة إلى إيجاد قاعدة بيانات شاملة تضمن عدالة تقدير القيمة المالية الجديدة للوحدات الخاضعة لهذا النظام التشريعي بما يمنع التقديرات العشوائية.

العوامل المؤثرة في تعديلات قانون الإيجار القديم

تعتمد اللجان الفنية على معايير صارمة تضمن حيادية القرارات الصادرة بشأن قانون الإيجار القديم وتصنيف العقارات؛ حيث تشمل قائمة الضوابط مجموعة من العناصر الجوهرية التي تحدد قيمة العقار السوقية والخدمية ومن أبرزها ما يلي:

• الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وطبيعة الشارع الكائن فيه.
• نوعية مواد البناء المستخدمة في التشييد والحالة الإنشائية للمبنى.
• مدى اتصال العقار بشبكات المرافق العامة من مياه وصرف وتليفونات.
• كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة في المحيط السكني.
• تكامل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية القريبة من المنطقة.
• ربط التقديرات بالقانون الضريبي الخاص بالعقارات المبنية لعام 2008.

الجدول الزمني لتنفيذ إجراءات قانون الإيجار القديم

متى يتم تفعيل الزيادة في ظل قانون الإيجار القديم؟

ينتظر أن تنتهي كافة المهام الموكلة للجان الحصر والتقييم قبل مطلع الأسبوع الثاني من شهر فبراير القادم لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من مراحل قانون الإيجار القديم؛ إذ يمنح التشريع مهلة قصيرة لإعلان النتائج في الوحدات المحلية بكل محافظة لضمان شفافية المعلومات ووصولها للمستأجر والمالك؛ وبناء على هذه النتائج ستتحرك مستويات الأجرة لتتوافق مع التصنيفات التي وضعتها الدولة بما يحقق التوازن المنشود في المعادلة العقارية التي ظلت جامدة لعقود طويلة؛ حيث يسعى المشرع من خلال هذه الخطوات التدريجية إلى ضمان استقرار السوق العقاري المصري ورفع الغبن عن الملاك دون المساس بحقوق المواطنين في سكن كريم وآمن.

تمثل التحركات الحالية لضبط منظومة الإيجارات خطوة جوهرية لإصلاح تشوهات دامت سنوات؛ حيث يساهم العمل الميداني للجان الحصر في صياغة واقع جديد يعيد ترتيب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية؛ وبمجرد اعتماد النتائج رسميا ستشهد العلاقة بين طرفي العقد تحولا جذريا يحكمه القانون والمعايير الموضوعية التي أقرتها الجهات التنفيذية والتشريعية.