تحرك جديد بالأسواق.. سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو أمام الجنيه المصري شهد تحولات واضحة خلال تعاملات يوم الثلاثاء الموافق العشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث مالت الكفة نحو الارتفاع الملحوظ في أغلب المؤسسات المصرفية المحلية، وسجلت شاشات التداول قفزة في القيمة الشرائية للعملة الأوروبية الموحدة لتعكس ديناميكية العرض والطلب المتزايدة في السوق.

تباين مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري في المصارف

تفاوتت خريطة أسعار الصرف بين البنوك المصرية لتقدم خيارات متنوعة للمتعاملين في السوق؛ إذ تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك التي تشتري العملة الأوروبية بأعلى قيمة بلغت خمسة وخمسين جنيهًا وسبعة وعشرين قرشًا، بينما ظهرت مستويات أقل للشراء في بعض فروع نفس البنك عند ثمانية وخمسين قرشًا وأربعة وخمسين جنيهًا؛ أما أسعار البيع فقد تحركت في نطاق مرن يبدأ من تسعة وعشرين قرشًا فوق الخمسة وخمسين جنيهًا وصولًا إلى قيمة تقترب من ستة وخمسين جنيهًا، ويعكس هذا التباين البسيط حالة من الحيوية التي تميز القطاع المصرفي المصري في التعامل مع التدفقات النقدية الأجنبية وتلبية احتياجات المستوردين.

مدى تأثر سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالاحتياطيات الأجنبية

يرتبط استقرار العملات الأجنبية في مصر بمدى قوة المركز المالي للبنك المركزي الذي كشف عن أرقام قوية تتعلق بصافي الأصول الخارجية والاحتياطيات الدولية؛ حيث قفزت الأصول الأجنبية لتتجاوز ستمائة وأربعة وثلاثين مليار جنيه بنهاية العام المنصرم، كما ساهمت حزمة الاستثمارات القطرية الكبرى في منطقة الساحل الشمالي بتدفق مليارات الدولارات إلى الخزانة المصرية؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على قوة العملة المحلية وقدرتها على استيعاب التقلبات التي تطرأ على سعر اليورو أمام الجنيه المصري، وتضمنت قائمة البنوك التي تابعت هذه التطورات ما يلي:

• البنك الأهلي المصري سجل مستويات شراء عند تسعة عشر قرشًا فوق الخمسة وخمسين جنيهًا.
• بنك مصر قدم أسعار بيع تنافسية وصلت إلى واحد وسبعين قرشًا فوق الخمسة وخمسين جنيهًا.
• البنك التجاري الدولي حافظ على توازنه بسعر شراء بلغ ثمانية عشر قرشًا فوق ذات الفئة.
• بنك قناة السويس سجل سعر بيع ناهز خمسة وخمسين جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا.
• بنك البركة جاء بين الأعلى شراءً بقيمة تزيد قليلًا عن خمسة وخمسين جنيهًا وربع الجنيه.

العوامل المؤثرة على سعر اليورو أمام الجنيه المصري عالميًا

تتدخل السياسات النقدية الخارجية والداخلية في رسم المشهد الاقتصادي الحالي؛ خاصة مع تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة عند مستوى عشرين بالمئة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي في شهر فبراير المقبل لمراجعة تكاليف الاقتراض التي تبلغ حاليًا اثنين وخمسة عشر في المئة؛ وهذا الفارق في أسعار الفائدة مع تحسن معدلات النمو المحلي وتأمين الاحتياجات الغذائية لسكان مصر يضع سعر اليورو أمام الجنيه المصري تحت مجهر المراقبة المستمرة من قطاعات السياحة وشركات التجارة الدولية.

تظل مراقبة سعر اليورو أمام الجنيه المصري ضرورة اقتصادية لكل المتعاملين في ظل الانتعاشة الملحوظة في السيولة الدولارية والمشاريع القومية الجاذبة للاستثمار؛ إذ إن استقرار الأصول الأجنبية يمنح ثقة أكبر في أداء العملة المحلية أمام سلة العملات العالمية؛ مما يعزز من قدرة الدولة على ضبط إيقاع التداول في الأسواق الرسمية بكفاءة عالية.