موقف بريطاني جديد.. خريطة التحالفات تتغير في اليمن بعد انهيار المجلس الانتقالي وتراجع الإمارات

يمن موحد ومستقر هو العنوان الأبرز الذي تصدر المشهد الدبلوماسي مؤخرًا عقب سلسلة من التحولات الدراماتيكية في الملف اليمني؛ حيث أعلنت المملكة المتحدة بوضوح عن تمسكها بسيادة الأراضي اليمنية ووحدتها في ظل انهيار متسارع للمشاريع الانفصالية، وقد جاء هذا التحول في موقف لندن الرسمي ليعكس رغبة دولية في إنهاء حالة التشتت التي أصابت جسد الدولة اليمنية خلال السنوات الماضية، خاصة بعد طرد القوات الإماراتية وتفكك التشكيلات المسلحة التابعة لها بشكل كلي في وقت قياسي لم يتجاوز يوماً واحداً.

الموقف البريطاني الجديد اتجاه يمن موحد ومستقر

أثار تصريح وزير الشؤون الشرق أوسطية البريطاني هيمش فولكنر موجة من التحليلات السياسية بعد تأكيده العلني على ضرورة وجود يمن موحد ومستقر كضمانة للأمن الإقليمي؛ إذ رحبت بريطانيا بالمبادرة السعودية التي تهدف إلى لم الشمل وتغليب مصلحة الدولة المركزية على المطامع الجهوية، ويأتي هذا الدعم اللندني في توقيت حساس يشهده الجنوب اليمني الذي عانى من تمزق إداري وعسكري لسنوات؛ مما يعطي شرعية دولية إضافية لتحركات مجلس القيادة الرئاسي في بسط سيطرته على كافة المرافق الحيوية في عدن وحضرموت والمهرة.

تداعيات حل الكيانات الموازية لدعم يمن موحد ومستقر

شكل إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي وكافة هيئاته الفرعية نقطة تحول جوهرية نحو تحقيق طموح يمن موحد ومستقر؛ حيث انتهت بذلك سنوات من التمرد على الشرعية اليمنية المنبثقة عن المبادرات السياسية المعترف بها، وقد تبع ذلك قرارات صارمة لمجلس الدفاع الوطني الذي ألغى اتفاقيات دفاعية سابقة وطلب تدخلاً سعودياً مباشراً لحماية المؤسسات، ومن أبرز ملامح هذه المرحلة الجديدة ما يلي:

• حل كافة التشكيلات العسكرية التابعة للكيانات المنحلة ودمجها في قوام الجيش الوطني.
• إلغاء العمل باتفاقيات الدفاع المشترك السابقة مع الجانب الإماراتي بصورة رسمية.
• تفعيل حالة الطوارئ في البلاد لمدة تسعين يوماً لتأمين استقرار العاصمة المؤقتة.
• تمكين الحكومة الشرعية من إدارة الموارد السيادية في محافظتي المهرة وحضرموت.
• اعتماد مبدأ الحوار الوطني الشامل كبديل وحيد للصدام المسلح بين القوى المحلية.

خريطة التحول السياسي نحو يمن موحد ومستقر

تتجه الأنظار حالياً نحو العاصمة المؤقتة عدن لترسيخ مفهوم يمن موحد ومستقر عبر تفعيل سيادة القانون وتقديم الخدمات العامة للمواطنين بعيداً عن صراعات النفوذ؛ حيث تم توجيه السلطات المحلية بضرورة تحويل المدينة لنموذج يحتذى به في الانضباط الإداري، ويبقى الرهان قائماً على قدرة مجلس القيادة الرئاسي في استثمار هذا التأييد الدولي الواسع لبناء دولة مؤسسات حقيقية تحمي الجميع.