واقعة الإهمال المدرسي.. 7 ساعات من الرعب لطفلة محتجزة وحيدة داخل الفصل الدراسي

الإهمال داخل المدارس تحول إلى شبح يطارد أولياء الأمور بعد الواقعة المأساوية التي شهدتها محافظة الغربية، حيث عاشت طفلة صغيرة لحظات رعب حقيقية حين وجدت نفسها محبوسة وحيدة داخل فصلها الدراسي لساعات طوال؛ وذلك نتيجة مغادرة العاملين والمدرسين وترك الأبواب الحديدية موصدة خلفهم قبل انقضاء الوقت الرسمي للدراسة؛ مما وضع حياة الصغيرة على المحك بشكل أثار غضبا واسعا.

تداعيات الإهمال داخل المدارس على سلامة الطلاب

تسبب غياب الرقابة في دفع الطفلة لمحاولة يائسة للنجاة؛ إذ حاولت القفز من الطابق الأول لتسقط فاقدة الوعي في الفناء الجاف، وظلت الضحية تعاني من الإغماء لمدة سبع ساعات متواصلة دون أن يشعر بها أحد؛ مما يفتح ملف الإهمال داخل المدارس الذي كاد أن ينهي حياة بريئة لولا تدخل العناية الإلهية في الوقت المناسب؛ حيث تم العثور عليها أخيرا ونقلها لتلقي العلاج العاجل وسط حالة من الذهول سادت بين جميع المواطنين والمسؤولين الذين تابعوا الحادثة الأليمة.

قرارات حازمة تجاه المسؤولين عن واقعة الإهمال داخل المدارس

باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها الموسعة للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المقصرين المتسببين في هذه الكارثة، وقد أسفرت هذه التحريات عن وضع قائمة بالمسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في أداء واجبهم المهني والإنساني تجاه حماية الطلاب، وتضم القائمة الأسماء والمهام التالية:

• مدير المدرسة الذي أصدر أوامر انصراف مبكرة للجميع.
• المدير العام للإدارة التعليمية الذي تجاهل البلاغ الرسمي.
• وكيلة المدرسة المتهمة بالتلاعب في سجلات الحضور والانصراف.
• معلمة الفصل التي غادرت دون فحص خلو الغرفة من الأطفال.
• طاقم الإشراف اليومي الذي لم يقم بتمشيط الأدوار التعليمية.

مسارات التحقيق في قضايا الإهمال داخل المدارس

كشفت التحقيقات الرسمية عن سلسلة من المخالفات الجسيمة التي بدأت بإخلاء المبنى قبل المواعيد المقررة قانونا؛ حيث لم يتم تكليف أي موظف بمهمة الإشراف على انصراف التلاميذ، وهو ما يعد شكلا من أشكال الإهمال داخل المدارس الذي يستوجب المحاكمة العاجلة، بينما حاولت الإدارة إخفاء معالم التقصير عبر تعديل الدفاتر الرسمية للادعاء بأن الجميع غادر في توقيته الصحيح؛ مما ضاعف من حجم العقوبات الموجهة للمتورطين في هذا الملف.

عكست الحادثة حاجة ماسة لمراجعة بروتوكولات الأمان داخل المنشآت التعليمية لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، خاصة وأن الفوضى الإدارية كانت السبب المباشر في تعريض حياة الطفلة للخطر، وقد صدرت أوامر بإنهاء تكليف عدد من القيادات وتحويلهم للمحاكمة التأديبية لمنع حدوث أي صورة أخرى من صور الإهمال داخل المدارس مستقبلا.

اتخذت الجهات المعنية إجراءات صارمة لفرض الانضباط التعليمي ومراقبة سلوك الموظفين لضمان حماية الأطفال، فالتزام المؤسسات التربوية بقواعد السلامة يظل الضمانة الوحيدة لمنع الكوارث الإنسانية وضمان عودة الطلاب لذويهم بسلام، مع التأكيد على ملاحقة كل من تسول له نفسه التهاون في روح بريئة أو التلاعب بمقدرات المسؤولية الوظيفية التي يحملها.