حصر شامل بمدينة دمنهور.. تحديثات جديدة بشأن عقارات الإيجار القديم في البحيرة

قانون الإيجار القديم يمثل محور التحركات الحكومية الأخيرة في محافظة البحيرة، حيث تسعى السلطات التنفيذية إلى إرساء قواعد تنظيمية دقيقة تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية بالعلاقة الإيجارية؛ إذ بدأت اللجان المختصة في تنفيذ مسح شامل وتصنيف دقيق للوحدات السكنية الخاضعة للأحكام التشريعية القائمة، بما يضمن تحديد قيم مالية تتناسب مع طبيعة المناطق الجغرافية ومستويات الخدمات المتوفرة بها، وذلك في إطار خطة وطنية أوسع تهدف إلى معالجة الملفات العالقة بمرونة وكفاءة عالية.

جهود حصر الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم

أوضحت التقارير الرسمية الصادرة عن محافظة البحيرة أن اللجان المكلفة بعمليات الحصر انتهت من رسم خريطة تقسيم شاملة للمناطق السكنية؛ حيث جرى توزيع الوحدات المندرجة تحت مظلة قانون الإيجار القديم إلى فئات ثلاث تعكس الواقع السكني وهي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وقد شمل هذا العمل الميداني كافة المراكز والمدن التابعة للمحافظة لضمان شمولية البيانات المجمعة ودقتها عند اتخاذ القرارات التنظيمية في المراحل المقبلة، كما تم التركيز على مراعاة التفاوت في مستويات البناء والمرافق المتاحة في كل حي لضمان تحقيق العدالة الكاملة في التقييم الفني والمادي للعقارات المؤجرة التي تخضع حاليًا لعمليات إعادة الهيكلة التنظيمية والتشريعية في ضوء التحديثات الجارية.

توزيع الفئات السكنية المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم

استندت اللجان الفنية في تقييمها إلى معايير دقيقة تضمن عدم التداخل بين المناطق المتميزة والأحياء الشعبية؛ حيث تم تحديد ستين منطقة داخل مدينة دمنهور تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، وتنوعت هذه المناطق بين ستة أحياء ذات طابع متميز وواحد وأربعين منطقة متوسطة بالإضافة إلى ثلاث عشرة منطقة اقتصادية، ويعتمد هذا التصنيف على حزمة من المحددات الفنية التي تضمنها عمل لجان المسح الميداني:

• دراسة الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من المحاور الرئيسية.
• تقييم عرض الشوارع وطبيعة التخطيط العمراني المحيط بالمبنى.
• فحص جودة مواد البناء المستخدمة والحالة الإنشائية العامة للوحدات.
• قياس مدى توافر المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
• رصد القرب من الخدمات الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والأسواق.

تأثير الخدمات والمرافق على تقييمات قانون الإيجار القديم

يظهر أثر البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بشكل جلي في تصنيف المدن الأخرى مثل أبو المطامير؛ إذ جرى تحديد اثنتين وثلاثين منطقة سكنية ضمن نطاق قانون الإيجار القديم، وقد اتضح من الفحص الميداني أن الغالبية العظمى من هذه المناطق تندرج تحت الفئة المتوسطة بواقع سبع وعشرين منطقة بينما تم تصنيف خمس مناطق فقط كفئات اقتصادية، ويعكس هذا التوزيع الاهتمام الكبير بشبكات الطرق ووسائل النقل المتاحة التي ترفع من قيمة المناطق السكنية وتجعلها في مراتب متقدمة عند التقييم؛ مما يسهل على الجهات المعنية وضع تصورات واضحة حول القيمة العادلة التي تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية دون الإخلال بالسلم الاجتماعي أو إغفال الظروف المعيشية لسكان تلك الوحدات.

تستمر الجهات المختصة في متابعة نتائج هذا الحصر الميداني الشامل لضمان تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالعقارات التي يحكمها قانون الإيجار القديم بشكل دوري؛ حيث تهدف هذه الصور والجداول التفصيلية المنشورة إلى إتاحة المعلومة بكل شفافية للمواطنين، وهو ما يمهد الطريق نحو تنظيم قانوني مستدام يراعي الأبعاد الإنسانية والاقتصادية لجميع القاطنين في مدن محافظة البحيرة المختلفة.