«الذهب» يتراجع بقوة وسط ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أمريكية هامة

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق الأوروبية نتيجة الانتعاش الكبير للدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، وهوما يعكس تأثير البيانات الاقتصادية المرتقبة في الولايات المتحدة التي تهدف لتحليل احتمالات تخفيض الفائدة الأمريكية المستقبلية، ويأتي هذا التراجع بالتوازي مع مؤشرات حول تسويات تجارية متقدمة يمكنها تغيير مسار الاقتصاد العالمي والانفتاح على صفقات جديدة تسهم في تقليص الأزمات التجارية العالمية.

انتعاش الدولار الأمريكي وتأثيره على أسعار الذهب

يشهد الدولار الأمريكي حالة من الانتعاش حيث ارتفع مؤشر العملة بنسبة 0.4% يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ضغوط كبيرة على أسعار الذهب، وتأثرت العملة الأمريكية إيجابياً بانخفاض مخاوف الركود الاقتصادي في السوق الأمريكية وهدوء التوترات التجارية بعد التصريحات الحكومية التي أكدت التقدم في العلاقات التجارية بين الشركاء الرئيسيين، كما أثرت خطوات لإلغاء رسوم جمركية انتقامية حول المواد الصناعية بشكل إيجابي على مستويات الثقة بالسوق الدولية، مما جعل الذهب يفقد جزءاً من جاذبيته كملاذ آمن.

نظرة تحليلية على أسعار الفائدة الأمريكية

في سياق مرتبط بالقرارات النقدية، قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بتوجيه رسائل تفيد بأن الموقف الحالي بشأن أسعار الفائدة لا يحتاج إلى تعديل فوري، إلا أن الأسواق المالية تتابع البيانات المتعلقة بثقة المستهلكين والفرص الوظيفية لمعرفة التغيرات في السياسة النقدية، وفقاً لأداة “فيد ووتش”، فإن احتمالات تخفيض الفائدة في اجتماع مايو ما زالت مستقرة عند 10% مع تفضيل الإبقاء على نفس المعدلات، لكن الاحتمالات تشير إلى وجود تغير محتمل في يونيو مع احتمال خفض الفائدة بحوالي 25 نقطة أساس بنسبة 60%، مما يزيد من حدة الترقب في سوق التداول على المدى القريب.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

تشير التوقعات إلى أن أسواق الذهب قد تشهد تقلبات صعودية إضافية بدعم من العوامل الهيكلية مثل سعي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تنويع احتياطياتها، كما يساهم تحسّن بيئة المخاطرة العالمية وزيادة التفاؤل بشأن انتهاء النزاعات التجارية في تعزيز الاستثمارات في الذهب على المدى الطويل، فضلاً عن الحيازات الثابتة لدى صندوق SPDR Gold Trust عند 946.27 طن متري، مما يعكس استقرار الطلب الاستثماري على المعدن النفيس في هذه الفترة الحرجة.

بناءً على هذه التطورات، يمكن القول بأن التوازن بين أثر البيانات الاقتصادية الأمريكية والسياسات النقدية العالمية سيظل المحرك الأساسي لتحركات الدولار وأسعار الذهب في السوق الدولية، وستظل العوامل الجيوسياسية والعلاقات التجارية الدولية جزءاً حيوياً من هذا المشهد الاقتصادي المتحرك.