فيديو مسرب.. الحقيقة الكاملة وراء المقاطع المتداولة لطبيب التجميل الشهير بمصر

فيديوهات طبيب التجميل تسببت في حالة من الجدل الواسع داخل الشارع المصري منذ مطلع العام الجاري؛ حيث تحولت هذه المقاطع المسربة من مجرد محتوى رقمي متداول إلى قضية أمنية وقضائية شائكة تتابعها الجهات المختصة باهتمام بالغ، وقد أثارت هذه الأزمة تساؤلات ملحة حول حماية الخصوصية الرقمية للمرضى داخل المنشآت الطبية الخاصة؛ مما دفع السلطات للتحرك العاجل لضبط المتورطين وتقديمهم للمحاكمة بتهم انتهاك حرمة الحياة الخاصة ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الطبي.

تداعيات انتشار فيديوهات طبيب التجميل في المجتمع

بدأت الأزمة تلوح في الأفق حينما انتشرت مجموعة من التسجيلات التي وثقت إجراءات تجميلية لسيدات داخل عيادات في القاهرة وكفر الشيخ؛ حيث ظهرت المريضات في أوضاع تفتقر للخصوصية تحت مسمى الدعاية الطبية أو التوثيق دون الحصول على موافقات مسبقة، وقد لاقت هذه التصرفات استهجانًا شعبيًا كبيرًا واعتبرها المتابعون خروجًا صريحًا عن قيم المجتمع وضوابط مهنة الطب التي تفرض السرية التامة؛ مما أدى إلى تصاعد البلاغات الرسمية المقدمة ضد هؤلاء الأشخاص الذين استغلوا منصات التواصل لبث محتوى يخدش الحياء العام وينتهك كرامة المرأة المصرية.

تحرك الجهات الأمنية لمواجهة أزمة فيديوهات طبيب التجميل

قامت الأجهزة الأمنية برصد التحركات الرقمية المرتبطة بمصطلح فيديوهات طبيب التجميل، وتمكنت من إلقاء القبض على المتورط الرئيسي بعد ثبوت قيامه بتصوير مراجعات العيادة دون علمهن أو موافقتهن الصريحة؛ حيث تضمنت قائمة الاتهامات الموجهة إليه عناصر عديدة تكشف حجم الجرم المرتكب:

• انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين عبر التصوير السري.
• بث ونشر محتوى مرئي يخل بالآداب العامة على شبكة الإنترنت.
• إدارة منشأة طبية بطريقة تخالف القوانين واللوائح المنظمة.
• استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على الفسق.
• ممارسة مهنة الطب دون ترخيص في بعض الوقائع المرتبطة بالقضية.

الإجراءات القانونية والمهنية حيال فيديوهات طبيب التجميل

قررت نقابة الأطباء اتخاذ خطوات رادعة لمنع تكرار ظاهرة فيديوهات طبيب التجميل؛ حيث أصدرت قرارًا بشطب أسماء المتورطين نهائيًا من سجلاتها الرسمية، وهو إجراء يمنعهم من ممارسة المهنة في أي جهة طبية مستقبلاً؛ كما كشفت التحقيقات مفاجأة بتورط أشخاص منتحلي صفة، مثل المدعو أحمد النعماني الذي مارس التجميل في منطقة البساتين دون شهادة جامعية أو خبرة طبية؛ مما يعكس خطورة التهاون في الرقابة على هذه المراكز التي باتت تهدد سلامة وخصوصية المترددين عليها تحت ستار العمل الطبي الزائف.

تستمر التحقيقات حاليًا في فحص كافة الجوانب المتعلقة بظهور فيديوهات طبيب التجميل لضمان محاسبة كل من شارك في التصوير أو النشر؛ حيث يحذر القانون من أن مجرد تداول هذه المقاطع يضع صاحبه تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتبقى الإجراءات القضائية هي الفيصل في حماية المجتمع من هذه التجاوزات التي تمس صميم الخصوصية البشرية.