مقترح جديد.. وكيل إسكان الشيوخ يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة

تعديل قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول محورية تتطلب توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، وهو ما دفع أكمل فاروق وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ لتقديم رؤية متكاملة تتجنب الصدمات الاجتماعية المفاجئة؛ حيث تركز هذه المقترحات على فئات محددة لضمان استقرار الأسرة المصرية وعدم إثارة هواجس الإخلاء الفوري.

الاستثناءات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم

يشدد المقترح المقدم من وكيل لجنة الإسكان على ضرورة استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من شرط إخلاء الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات؛ حيث يهدف هذا التعديل إلى منح الأمان للعائلات المقيمة لمدد طويلة مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية التي لا تتحمل الانتقال المفاجئ، كما يشمل تعديل قانون الإيجار القديم رؤية لتحييد الزيادات المالية المقررة عن كاهل المستأجر وزوجته في حال عدم قدرتهم المادية، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد دراسات بحثية دقيقة تتأكد من الأهلية والملاءة المالية لكل أسرة على حدة، ولا يمكن تعميم الافتراضات بأن القاطنين في أحياء راقية يمتلكون فوائض مالية تمكنهم من سداد القيمة السوقية الجديدة دون فحص فعلي لواقعهم الاقتصادي المعاصر.

خطة الدولة في توفير بدائل ضمن تعديل قانون الإيجار القديم

تعمل المواد القانونية الحديثة على مد جسور التعاون بين الحكومة والمواطنين المتأثرين بهذه التغييرات؛ حيث وفرت نصوص تعديل قانون الإيجار القديم مسارات منظمة للحصول على سكن بديل عبر المبادرات التي تطلقها وزارة الإسكان، وتتضمن هذه المسارات عدة نقاط أساسية تضمن حق المواطن في مأوى كريم وملائم:

• توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعم من الدولة.
• إتاحة أنظمة تمليك ميسرة تتناسب مع الدخل الشهري للمستأجرين.
• فتح باب التقديم الفوري للحصول على شقق في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة.
• إعطاء الأولوية في التخصيص للمتأثرين بقرارات إخلاء الوحدات المستثناه.
• تقديم تسهيلات بنكية طويلة الأمد لسداد الأقساط المترتبة على الوحدات البديلة.

تأثيرات تعديل قانون الإيجار القديم على المستحقين

يحدد التشريع الجديد فئات المستحقين للاستفادة من الوحدات البديلة أو الاستمرار في الوحدات الحالية وفق ضوابط المادة الثامنة التي تراعي المستأجرين الذين انتقلت إليهم الحقوق الإيجارية بناء على القوانين التاريخية السابقة؛ حيث يسعى تعديل قانون الإيجار القديم إلى إنهاء النزاعات المزمنة بين طرفي العملية الإيجارية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي الذي أقرته القوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ويتم مراجعة كافة الطلبات لضمان وصول الدعم والوحدات السكنية للفئات الأكثر احتياجًا وتجنب العشوائية في التطبيق.

تستهدف الجهود البرلمانية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم إحداث حالة من الرضا العام عبر تشكيل لجان متخصصة لدراسة كل حالة بشكل منفرد، مما يمنع وقوع الظلم على الفئات الضعيفة اقتصاديًا، ويساهم هذا التوجه في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة حضارية تعيد الحقوق لأصحابها وتوفر السكن الملائم والمستقر لجميع المواطنين.