ترقية المعلمين تلقائيًا.. ضوابط جديدة تمنح شاغلي الوظائف التعليمية درجاتهم دون موافقة مسبقة

الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية عملية آلية تتم دون الحاجة إلى تقديم طلبات مسبقة أو انتظار خطابات قبول الترشيح؛ إذ بادرت وزارة التعليم بتوضيح مسارات الانتقال بين الرتب بناء على المعايير المعتمدة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وذلك بهدف ضمان سير الحركة الوظيفية التعليمية بانتظام وشفافية تدعم الكفاءات الإدارية والتربوية في الميدان.

ضوابط الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية وتحويل الرتب

تجرى المفاضلة الوظيفية وفق قواعد صارمة تمنع القفز بين الرتب؛ حيث يجب على المعلم التدرج في مساره المهني من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة على ذات الرقم الوظيفي، وتعد هذه الآلية ضمانة لاستحقاق الكادر التعليمي لدرجاتهم الجديدة بعد استيفاء كافة المتطلبات النظامية والمدد الزمنية التي حددها القانون، كما أتاحت الوزارة للمعلمين إمكانية استخراج قراراتهم بصورة رقمية ميسرة من خلال أنظمة الخدمة الذاتية المتاحة لهم؛ لضمان وصول المعلومات والنتائج إلى مستحقيها عبر الرسائل النصية المباشرة فور صدور القرارات الرسمية.

المتطلبات الأساسية لنيل الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية

يخضع نظام الترقيات لمجموعة من الاشتراطات الجوهرية التي تعتمد على التحصيل العلمي والخبرة الميدانية، وتتمثل هذه المتطلبات في النقاط التالية:

• الحصول على الشهادة الجامعية كحد أدنى للمؤهل العلمي المطلوب.
• قضاء مدة زمنية لا تقل عن ست سنوات في الرتبة الحالية للمتقدم.
• الحصول على الرخصة المهنية السارية والمتناسبة مع الرتبة المستهدفة.
• تحقيق الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني المعتمدة في سجل المعلم.
• الحصول على تقويم أداء وظيفي لا يقل عن جيد جدا في السنوات الثلاث الأخيرة.
• مراجعة الدعم الفني في حال عدم ظهور بيانات الرخصة المهنية المحدثة.

معايير المفاضلة عند استحقاق الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية

اعتمدت الجهات التنظيمية جدولاً يوضح عناصر التقييم التي يتم بناء عليها ترتيب الأولوية بين الموظفين الذين انطبقت عليهم الشروط، وذلك لضمان العدالة في توزيع الفرص الوظيفية المتاحة:

تستند الوزارة في قراراتها إلى المادة الثامنة والخمسين التي تؤكد عدم قانونية منح الدرجات الوظيفية بأثر رجعي؛ حيث تسري الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية من تاريخ صدور القرار الفعلي، ويعد التزام المعلمين ببرامج التطوير المهني حجر الزاوية في تسريع عمليات الانتقال بين الرتب، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة تشجع على الابتكار المستمر.