اجتماع موسع.. تفاصيل بحث شؤون البلديات الليبية ملفات خدمية مع 5 عمداء بمقر الوزارة

وزارة الحكم المحلي تضع حاليًا اللبنات الأساسية لتطوير المشهد الخدمي في المناطق الليبية المختلفة؛ حيث عقد وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى سالم اجتماعًا موسعًا ضم نخبة من عمداء وممثلي البلديات لبحث ملفات حيوية تمس معيشة المواطن اليومية، ويهدف هذا الحراك إلى سد الفجوات الإدارية وتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات بشكل فاعل، مع التركيز على بناء جسور تواصل مباشرة تضمن سرعة الاستجابة للمتطلبات العاجلة داخل البلديات المعنية بالتنسيق المشترك.

ملفات التنسيق مع وزارة الحكم المحلي لتطوير المدن

تطرقت المباحثات التي قادها الوكيل مع ممثلي بلديات الزنتان والقريات وأوال والرياينة والزاوية الوسطى إلى ضرورة إعادة صياغة آليات العمل المؤسسي؛ إذ تسعى وزارة الحكم المحلي من خلال هذه اللقاءات إلى ضمان تدفق الموارد والقرارات بشكل انسيابي يمنع حدوث أي تعطل في الأداء الوظيفي للمجالس البلدية، ويبرز هنا دور التنسيق المستمر كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار الخدمي؛ حيث إن جودة الأداء الإداري والمالي داخل هذه الوحدات المحلية ترتبط بشكل وثيق بمدى انسجامها مع التوجهات العامة للوزارة التي تحرص على تطبيق معايير رقابية وخدمية موحدة تضمن العدالة في توزيع المكتسبات بين مختلف المناطق الليبية.

أولويات وزارة الحكم المحلي في تحسين الأداء البلدي

يرتكز العمل داخل أروقة الوزارة حاليًا على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن استدامة التطوير في الهياكل الإدارية؛ حيث تشمل البنود العريضة للنقاش مع العمداء عدة نقاط جوهرية تهدف في مجملها إلى رفع كفاءة المكاتب الخدمية وتفعيل الدور الرقابي المحلي، وتتمثل أبرز هذه النقاط في الآتي:

• تحسين مستوى الاستجابة لشكاوى المواطنين في البلديات المستهدفة.
• تنظيم الدورات التدريبية للكوادر البشرية لرفع كفاءة العمل الإداري.
• تفعيل منظومات التحول الرقمي لتقليل البيروقراطية في تقديم الخدمات.
• مراجعة الميزانيات المخصصة للمشاريع الخدمية العاجلة وضمان صرفها في مساراتها.
• تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والبلدية لحماية الممتلكات العامة.

جدول أعمال لقاءات وزارة الحكم المحلي مع البلديات

تستمر وزارة الحكم المحلي في متابعة مخرجات هذه الاجتماعات لضمان تحويل التوصيات إلى واقع ملموس يشعر به القاطنون في تلك المدن؛ حيث إن نجاح الخطط الموضوعة يعتمد على تكاتف الجهود بين الإدارة المركزية والقيادات المحلية لتجاوز التحديات الراهنة وتوفير بيئة خدمية متكاملة تليق بتطلعات الليبيين في بناء مؤسسات قوية وقادرة على تقديم الأفضل دومًا.