254 ألف عقار.. انطلاق أعمال التسجيل العيني في أربع مناطق سعودية كبرى

السجل العقاري يمثل حجر الزاوية في المشهد التنموي الحالي حيث أعلنت السلطات المعنية عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني لأكثر من مائتين وأربعة وخمسين ألف وحدة عقارية موزعة على أربع مناطق رئيسية، وتستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية رفع مستوى الشفافية في التعاملات العقارية وضمان دقة البيانات المكانية والقانونية لكل وحدة سكنية أو تجارية في المملكة.

توزيع وحدات السجل العقاري في المناطق المستهدفة

تتوزع الأعداد الضخمة للوحدات المشمولة في هذه المرحلة على مناطق جغرافية واسعة لضمان شمولية النظام وتطوير البنية التحتية للمعلومات، وتصدرت منطقة حائل القائمة من حيث عدد الأحياء المستهدفة بواقع مئة وثلاثة وسبعين حياً؛ تلتها منطقة الرياض التي شملت مئة وستة وأربعين حياً في نطاقها العمراني المتسارع، بينما جاءت منطقة القصيم ومكة المكرمة في مراتب متقدمة لتعزيز الأمان العقاري وتوثيق الملكيات بشكل يحفظ حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية على حد سواء.

إجراءات وضوابط التسجيل العقاري للأفراد والشركات

حثت الهيئة جميع الملاك في المناطق المحددة على الإسراع في تقديم مستنداتهم الأساسية عبر المنصات الرقمية المعتمدة قبل حلول الموعد النهائي المقرر في الثاني عشر من مارس لعام ألفين وستة وعشرين، ويهدف هذا الإجراء الوطني إلى خلق مرجعية رقمية موحدة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية المتطورة؛ إذ تمنح هذه العملية كل عقار صكاً إلكترونياً يتضمن تفاصيل دقيقة تمنع أي تداخل في الملكيات أو تعقيدات قانونية قد تظهر عند البيع أو الشراء مستقبلاً.

الميزات التي يحققها السجل العقاري للملاك والمستثمرين

تتعدد المزايا التي يحصل عليها المستفيد عند إتمام عملية التوثيق العيني من خلال السجل العقاري باعتباره الضامن الأول لاستدامة السوق وتنظيمه، ويسهم النظام في تيسير التصرفات العقارية وإثبات الحقوق المرتبطة بالوحدة بشكل قطعي لا يقبل التأويل؛ مما يعزز الثقة في السوق المحلي ويحفز الاستثمارات الكبرى عبر توفير خارطة عقارية موثوقة:

• تحديد الموقع الجغرافي الدقيق للوحدة عبر إحداثيات عالمية.
• توثيق بيانات الملاك والوصف الإنشائي الكامل لكل عقار.
• توضيح الوضع القانوني الكامل والرهونات أو الحقوق المترتبة.
• تسهيل إجراءات البيع والشراء والرهن العقاري بشكل فوري.
• الحماية الكاملة للملكية ضد أي ادعاءات غير قانونية.
• تمكين الملاك من إدارة أصولهم العقارية عبر منصات رقمية آمنة.

تعتمد الجهات التنظيمية معايير جيومكانية متقدمة لضمان جودة البيانات المرفوعة في السجل العقاري الوطني، وتؤكد هذه التحركات أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة لتفادي أي غرامات تنظيمية؛ حيث تواصل الفرق التقنية دعم المستفيدين لتسهيل الانتقال نحو نظام عقاري رقمي متكامل يخدم التوجهات الاقتصادية الحديثة ويدعم موثوقية الصكوك الصادرة للمواطنين.