مقاضاة ميدو.. الحكم محمود البنا يرفض التصالح ويتحرك قضائياً في واقعة جديدة

محمود البنا الحكم الدولي السابق كشف عن تفاصيل قانونية حاسمة تتعلق بنزاعه مع اللاعب السابق أحمد حسام ميدو؛ حيث أكد على تمسكه بالمسار القضائي لاستعادة حقه الأدبي والمعنوي جراء التجاوزات التي طالته خلال الفترة الماضية؛ مشدداً على أن مبدأ التسامح غير وارد في هذه القضية نظراً لطبيعة الاتهامات التي وجهت إليه ومست ذمته الأخلاقية بشكل مباشر وصريح أمام الرأي العام الرياضي.

تطورات الحكم القضائي ضد ميدو وموقف محمود البنا

أوضح البنا في حديثه لوسائل الإعلام أن المحكمة الابتدائية أصدرت سابقاً حكماً بحبس ميدو لمدة شهر واحد؛ لافتاً إلى أن مرحلة الاستئناف شهدت تحويل العقوبة إلى غرامة مالية قدرها عشرون ألف جنيه بدلاً من الحبس؛ وهو ما يعتبره إدانة واضحة وليست براءة كما حاول البعض تصوير المشهد؛ ولذلك يخطط الحكم الدولي حالياً للتحرك نحو درجة تقاضٍ جديدة تضمن له الحصول على تعويض مادي وجبر الضرر المدني الذي لحق بمسيرته المهنية.

رفض صلح محمود البنا مع الأطراف المعنية

رغم تدخل عدة شخصيات إعلامية ورياضية بارزة لتقريب وجهات النظر واتمام الصلح؛ إلا أن ثبات الحكم محمود البنا على موقفه حال دون إغلاق الملف ودياً؛ حيث تضمنت قائمة الوسطاء أسماء مثل سيف زاهر وأبو المعاطي زكي والذين حاولوا طرح مبادرات لإنهاء الخلاف؛ ويأتي هذا الرفض بناءً على قناعة راسخة بأن التجاوزات لم تكن عابرة بل شملت الآتي:

  • التهكم العلني على قرارات الحكم وإدارة المباريات.
  • الخوض في الذمة المالية والنزاهة الشخصية للمسؤول الرياضي.
  • تكرار الهجوم ضد حكام آخرين مثل محمد معروف وصباحي.
  • الاعتراض على ادعاء الطرف الآخر بعدم تعمد الإساءة.
  • الرغبة في إرساء مبدأ الانضباط ومنع التجاوز ضد التحكيم.

تطلعات محمود البنا لمستقبل مسيرته التحكيمية

المسار القانوني الحالة الراهنة
قضية الحق المدني تحت التجهيز للمطالبة بتعويض
العروض الخارجية تلقي عروض لإدارة لجان حكام عربية
العودة للملاعب مشروطة باستعادة الحق والقائمة الدولية

كشف البنا عن تلقيه عروضاً مهنية مغرية للعمل في دول عربية وإدارة لجان التحكيم هناك؛ إلا أن عودته الحقيقية للملاعب والنشاط المحلي مرتبطة بوضوح باستعادة مكانته في القائمة الدولية؛ مؤكداً استعداده الفني والبدني الكامل للعودة فور إنصاف عدالة القضية التي يخوضها حالياً لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الوسط الرياضي مستقبلاً.

يمثل تمسك الحكم في هذه القضية رسالة واضحة بضرورة احترام قضاة الملاعب وحماية سمعتهم من التنمر أو التشكيك؛ بانتظار ما ستسفر عنه الجولة القانونية القادمة في أروقة المحاكم؛ حيث يبقى الهدف الأساسي هو صون كرامة المهنة بعيداً عن الصراعات الشخصية التي قد تؤثر على المنظومة الرياضية بشكل عام.