فئات معفاة.. وزارة الاتصالات تحدد ضوابط سداد ضرائب الهواتف الواردة من الخارج

ضرائب الهواتف القادمة من الخارج أصبحت حديث الساعة بعد إعلان وزارة الاتصالات عن آليات تنظيمية جديدة تهدف إلى حوكمة سوق المحمول في مصر؛ حيث تسعى الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات من خلال هذا النظام إلى دمج الأجهزة المستوردة ضمن إطار قانوني واضح، مع تقديم تسهيلات تضمن استمرارية الخدمة للمسافرين والوافدين وفق ضوابط محددة ومعلنة للجميع بصورة رسمية.

الحالات المعفاة من سداد ضرائب الهواتف القادمة من الخارج

وفر النظام الجديد مساحة مرنة للمصريين العائدين من السفر والسياح الزائرين، إذ تمنح الدولة إعفاءً جمركيًا لمرة واحدة فقط لكل مسافر خلال العام الحالي بشرط أن يكون الهاتف للاستخدام الشخصي؛ ويهدف هذا الاستثناء إلى مراعاة احتياجات القادمين وتسهيل تنقلهم بأجهزتهم الشخصية دون أعباء إضافية، علمًا بأن هذا الإعفاء له سقف زمني ينتهي رسمياً في غضون الساعات المقبلة وتحديداً ظهر الأربعاء الحادي والعشرين من يناير لعام 2026، كما ترتبط هذه التسهيلات بمدى توفر البدائل المحلية التي يتم تصنيعها وتجميعها داخل البلاد حالياً بجودة عالمية وتتمتع بإعفاءات واسعة لدعم المستهلك المحلي.

الوسائل المتاحة لتحصيل ضرائب الهواتف القادمة من الخارج

أتاحت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات قنوات متنوعة للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاع أجهزتهم المستوردة، وذلك لضمان سرعة الإجراءات ومنع تكدس المستفيدين في المقرات الإدارية؛ حيث يمكن إتمام العملية عبر حلول رقمية ومصرفية متكاملة تتلخص في النقاط التالية:

• تحميل واستخدام تطبيق تليفوني المخصص لخدمات الهواتف المحمولة.
• إجراء تحويلات مصرفية مباشرة عبر الحسابات البنكية الرسمية للهيئة.
• سداد الرسوم المطلوبة من خلال المحافظ الإلكترونية المرتبطة بشركات الاتصالات.
• الاستفادة من ميزة تقسيط المبالغ المستحقة وفق الضوابط المالية المعتمدة.
• الحصول على مهلة تصل إلى تسعين يوماً تبدأ من تاريخ تفعيل المنظومة الجديدة.

أثر تطبيق ضرائب الهواتف القادمة من الخارج على الصناعة

يعكس التوجه نحو فرض ضرائب الهواتف القادمة من الخارج رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحفيز الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزاً للتصنيع الإقليمي؛ وقد أثمرت هذه السياسات عن جذب نحو خمسة عشر كياناً دولياً لإنتاج ملايين الوحدات سنوياً بما يفوق احتياج السوق المحلي، مما خلق آلاف فرص العمل للكوادر الشابة وساهم في استقرار الأسعار من خلال توفير أجهزة بجودة منافسة لا تختلف عن نظيرتها المستوردة.

تساعد هذه الإجراءات التنظيمية في توفير بدائل محلية قوية تغني المواطنين عن اللجوء إلى استيراد الأجهزة من الأسواق الدولية؛ حيث تضمن الشركات المصنعة في مصر معايير جودة صارمة تشابه المواصفات العالمية تماماً، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على العملة الصعبة في توفير متطلبات التكنولوجيا الرقمية الحديثة لكافة الفئات المجتمعية.