إعفاء الجمارك.. 90 يوماً مهلة حاملي الهواتف مع السياح والمغتربين عند الدخول

مصلحة الجمارك المصرية أصبحت حديث الشارع مؤخرًا بعد إعلانها حزمة من التنظيمات الجديدة التي تمس كل مسافر أو عائد من الخارج يحمل هاتفًا محمولًا؛ حيث تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استعدادات اقتصادية مبكرة لاستقبال مواسم شرائية هامة مثل شهر رمضان لعام 2026؛ وهو ما يفرض واقعًا جديدًا يتطلب وعيًا تامًا بكيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الشخصية والحفاظ على حقوق المستهلك وتجنب النزاعات القانونية أو المالية غير المتوقعة نتيجة تجاوز الفترات المسموحة قانونًا.

القواعد المنظمة في مصلحة الجمارك للهواتف الشخصية

تعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها الجهات المعنية بمثابة إعادة صياغة للسوق المصري بما يضمن الحوكمة والشفافية في تداول الأجهزة الذكية؛ إذ إن النظام القديم كان يشوبه نوع من عدم الوضوح خاصة فيما يتعلق بنظام تليفوني الذي تسبب في مشكلات تقنية وتجارية للمستخدمين؛ ولذلك قررت مصلحة الجمارك بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات وضع حد فاصل ينهي الإعفاءات المفتوحة مع مراعاة الظروف الخاصة للفئات العابرة للحدود بشكل مؤقت؛ حيث تم تحديد فترة سماح تقترب من الثلاثة أشهر قبل خضوع الجهاز للرسوم الكاملة المعمول بها في المنافذ الرسمية.

• منح السائحين الأجانب فترة سماح مؤقتة للهواتف الشخصية لمدة تسعين يومًا.
• إلزام المسافرين الدائمين بتسجيل الأجهزة الواردة من الخارج وفق المنظومة الجديدة.
• تطبيق رسوم جمركية تصل إلى 38.5% على الهواتف المستوردة خارج إطار التصنيع المحلي.
• إعفاء المكونات الداخلة في الصناعة الوطنية من الضرائب لتشجيع الإنتاج المحلي.
• فرض رقابة مشددة على أسعار المصانع لضمان عدم استغلال القرارات لرفع التكلفة.

تأثيرات قرار مصلحة الجمارك على السوق والمستهلك

يرى المراقبون أن المستهلك الذي كان يعتمد على شراء الهواتف من الخارج هو المتأثر الأكبر؛ في حين يظل التجار الملتزمون بالقنوات الرسمية في وضع مستقر لأنهم يخضعون للوائح الضريبية العامة بالأصل؛ ومع اقتراب موسم رمضان 2026 يتجه التركيز نحو توفير بدائل محلية قوية تنافس الماركات العالمية؛ إذ تهدف مصلحة الجمارك من خلال هذه الرسوم إلى دعم المنتج الوطني الذي يتمتع بحماية جمركية تجعله الأقل سعرًا في الأسواق؛ مما يدفع الشركات الدولية الكبرى للتفكير بجدية في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر لتجنب الأعباء المالية المرتفعة وضمان استمرار حصتها البيعية.

دور مصلحة الجمارك في دعم الصناعة والرقابة

إن الغاية من تكثيف القيود على الهواتف الواردة ليست مجرد جباية إيرادات إضافية بحسب وجهة نظر المسؤولين؛ بل هي خطة مدروسة لجعل مصر مركزًا للتصنيع التكنولوجي في المنطقة؛ وتعمل مصلحة الجمارك بالتكامل مع الأجهزة الرقابية لضمان أن التوفير الحاصل من إعفاء المصانع يصل أثره إلى المواطن البسيط في شكل سعر عادل؛ خاصة وأن الدولة تراقب بدقة هوامش الأرباح لمنع ممارسات الاحتكار وضمان وفرة السلع الإلكترونية بجودة عالية وتكلفة معقولة تعكس الرؤية الاقتصادية الجديدة التي تسعى لتحويل المجتمع من استهلاكي إلى إنتاجي متطور.

تمهد هذه القرارات الطريق لتنظيم تقني شامل يحمي الاقتصاد ويشجع الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع؛ وتظل المرونة في منح مهلة الثلاثة أشهر خطوة توازن بين ضبط الأسواق ومراعاة حركة السياحة الوافدة؛ مما يسهم في خلق بيئة تجارية عادلة ومستدامة تخدم تطلعات النمو في المستقبل القريب.