محافظة البحيرة.. انتهاء حصر وتصنيف مناطق الإيجار القديم تمهيداً للقرارات الجديدة

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التحركات الحكومية الأخيرة داخل محافظة البحيرة التي شهدت نشاطا مكثفا للجان الحصر والتصنيف؛ إذ أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ الإقليم عن انتهاء كافة فرق العمل من تحديد خرائط المناطق السكنية بجميع المراكز والمدن التابعة للمحافظة تمهيدا لتنفيذ التعديلات التشريعية الجديدة.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم في البحيرة

اعتمدت المحافظة في تنفيذ المسوح الميدانية على تقسيم الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ حيث يهدف هذا التصنيف إلى إرساء قواعد موضوعية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة بناء على معايير محددة بوضوح شملت الموقع الجغرافي وجودة البناء ومدى قرب العقارات من تجمعات الخدمات الرئيسية والمرافق العامة؛ ففي مدينة دمنهور على سبيل المثال جرى تقسيم المدينة إلى ستين منطقة سكنية تضم باقة متنوعة من المستويات التي تضمن توازنا بين المالك والمستأجر وفقا للقواعد القانونية المتبعة.

معايير تصنيف المناطق وتعديلات قانون الإيجار القديم

شملت عملية رصد المناطق المقررة في مختلف مراكز المحافظة مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي تعكس طبيعة كل وحدة سكنية ومدى تطور العمران المحيط بها؛ حيث استندت لجان حصر قانون الإيجار القديم إلى العناصر التالية:

• الموقع الجغرافي الاستراتيجي ومدى حيوية الشارع الكائن به العقار.
• مستوى البناء ونوعية الخامات المستخدمة في التشييد والتشطيبات الخارجية.
• مدى توافر المرافق الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز.
• جودة شبكة الطرق الموصلة للمنطقة وتوافر وسائل النقل والمواصلات العامة.
• القرب من الخدمات الصحية والتعليمية والأسواق التجارية والمراكز الاجتماعية.

توزيع القيمة الإيجارية وفق أحكام قانون الإيجار القديم

تتفاوت نسب الزيادة والحدود الدنيا للأجور المقررة في القانون الجديد تبعا للتصنيف الممنوح لكل منطقة؛ فبينما تقفز القيمة في المناطق المتميزة إلى مستويات تعكس جودتها نجد أن المناطق الاقتصادية تراعي الظروف المعيشية لسكانها بحدود دنيا أقل كما يوضح الجدول التالي:

تراعي الدولة البعد الاجتماعي عند تطبيق قانون الإيجار القديم من خلال السماح بتقسيط فروق القيمة الإيجارية على مدد زمنية تعادل فترات الاستحقاق؛ مما يضمن سلاسة الانتقال إلى النظام الإيجاري الجديد دون إثقال كاهل الأسر المصرية بمبالغ دفعة واحدة؛ وذلك في إطار سعي الحكومة لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية وتحقيق العدالة المنشودة بجميع مراكز محافظة البحيرة.