رسوم جمركية جديدة.. موعد انتهاء إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

أسعار الدولار والعملات تمثل حجر الزاوية في التقارير الاقتصادية التي تتابعها وحدة أبحاث بانكير، حيث رصدت الجولة التحليلية لأسواق المال والشركات تحركات ملحوظة في الصرف اليوم؛ إذ سجل العملة الأمريكية في البنك المركزي 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، وسط تباين طفيف بين البنوك العاملة في مصر وحركة الذهب المحلية المتسارعة.

تحركات أسعار الدول والعملات في المصارف المصرية

تشهد شاشات التداول تباينا طفيفا في مستويات الصرف بين المؤسسات المصرفية المختلفة؛ فقد استقر سعر العملة في البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري عند 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر عند 47.51 جنيه للشراء؛ مما يعكس حالة الترقب في حركة أسعار الدولار والعملات التي تتأثر مباشرة بآليات العرض والطلب اليومي، وتظهر البيانات المحدثة توازي الأسعار في بنك مصر وبنك الإسكندرية مع متوسطات السوق الرسمية؛ الأمر الذي يعزز من استقرار المعاملات المالية للتجار والمستثمرين، ويتابع المتعاملون هذه التحديثات اللحظية لضبط ميزانياتهم وتوقعاتهم المالية في ظل المتغيرات المستمرة التي تطرأ على أسعار الدولار والعملات في القطاع المصرفي.

انعكاس أسعار الدولار والعملات على المعادن والنفط

يرتبط سوق الذهب ارتباطا وثيقا بما تسفر عنه أسعار الدولار والعملات من نتائج، حيث قفز جرام الذهب عيار 21 إلى 6350 جنيها، بينما وصل عيار 24 إلى 7257 جنيها، وفي سياق تنموي أعلنت شركة جابكو بقطاع البترول عن نجاحات إنتاجية جديدة وتتمثل ملامحها في الآتي:

• بدء الإنتاج من البئر التنموي الوصل 4 بحقل شمال صفا.
• توفير حوالي 2250 برميل من الزيت الخام بشكل يومي.
• ضخ 1.3 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
• رفع إجمالي إنتاج الشركة بخليد السويس إلى 65 ألف برميل.
• تنفيذ استراتيجية شاملة لحفر الآبار الاستكشافية حتى عام 2026.

تأثير أسعار الدولار والعملات على التجارة والجوالات

أقرت مصلحة الجمارك انتهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج مع المسافرين، وهو قرار يهدف لدعم التصنيع المحلي الذي يضم الآن 15 شركة عالمية تنتج 20 مليون جهاز سنويا، وتوضح الجداول التالية ملخص العملات في البنك المركزي المصري:

تستمر مراقبة أسعار الدولار والعملات كمعيار أساسي لتقييم القدرة الشرائية واتجاهات التضخم في السوق المحلي، خاصة مع تزايد وتيرة الإنتاج الصناعي والنفطي الذي يسعى لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير موارد بديلة للعملة الصعبة، مما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التقلبات العالمية التي تفرض نفسها على المشهد المالي بصورة دورية ومستمرة.