أربعة قرارات.. مجلس الشورى السعودي يحسم مصير مبادرة جامعة الملك عبد العزيز الجديدة

مجلس الشورى ناقش اليوم في جلسته الثامنة عشرة من السنة الثانية للدورة التاسعة حزمة من التقارير السنوية والاتفاقيات الدولية؛ حيث ركزت المداولات برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على تقييم الأداء الأكاديمي والتعاون الدولي في مجالات الرياضة والطيران، وقد أصدر مجلس الشورى قرارات تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وضبط معايير الجودة المؤسسية.

توصيات مجلس الشورى حول أداء المؤسسات الجامعية

شهدت الجلسة حراكا مكثفا حيال التقارير السنوية التعليمية؛ إذ وجه مجلس الشورى دعوة صريحة لجامعة الملك عبدالعزيز بضرورة قياس أثر مبادراتها التحولية في الجاهزية لنظام الجامعات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي، كما شدد الأعضاء على أهمية تطوير مؤشرات أداء دقيقة لتقييم الشراكات الدولية ومدى مساهمتها في تحقيق التطور المؤسسي والبحثي؛ وجاءت هذه التحركات بعد استعراض وجهات نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي فندت منجزات العام الجامعي الماضي، وقد ركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة مواءمة المخرجات مع سوق العمل وتعزيز الابتكار في مجالات الثورة الصناعية الرابعة؛ فضلًا عن الاهتمام بتجربة ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير المنصات الإلكترونية للجامعة بما يخدم المجتمع المحلي.

اتفاقيات دولية أقرها مجلس الشورى في جلسته

انتقل اهتمام مجلس الشورى خلال المداولات إلى ملف التعاون الخارجي؛ حيث تمت الموافقة على مجموعة من مذكرات التفاهم التي تعزز مكانة المملكة في المحيطين الإقليمي والدولي، وشملت هذه الموافقات قطاعات حيوية تتنوع بين الشؤون الإسلامية والرياضية وخدمات النقل الجوي مع عدة دول ومنظمات؛ ويمكن تلخيص أبرز تلك الاتفاقيات في النقاط التالية:

• مشروع تعاون في الشؤون الإسلامية بين المملكة والمجلس الأعلى في تنزانيا.
• مذكرة تفاهم في مجال التدريب الرياضي مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
• اتفاقية تعاون في الطيران المدني مع الهيئة العامة في الجمهورية العربية السورية.
• مشروع تقديم خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة وجمهورية الرأس الأخضر.
• تطوير مسارات العمل المشترك في الملفات الخدمية التي تهم المواطنين.

جدول أعمال مجلس الشورى والملفات التعليمية

استعرض مجلس الشورى تقرير جامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي 2024م؛ حيث ركزت المداخلات على استحداث مسار مؤسسي لمتابعة الخريجين وقياس سرعة توظيفهم في الأسواق المحلية، وقد طالب أعضاء المجلس بوضع مؤشرات لقياس رضا جهات التوظيف ومواءمة البرامج الأكاديمية مع الاحتياجات التنموية الفعلية للمنطقة؛ فيما طلبت لجنة التعليم مهلة إضافية لدراسة هذه المقترحات وصياغة التوصيات النهائية.

تابعت الجلسة رصد التحديات التي تواجه البحث العلمي والمسؤولية المجتمعية في المؤسسات التعليمية الكبرى؛ حيث برزت الحاجة إلى تعزيز التواجد الرقمي وتطوير أدوات الحوكمة التي تضمن انعكاس الخطط على جودة المخرجات، وقد اختتم مجلس الشورى مناقشاته بالتأكيد على الدور الرقابي الذي يمارسه لضمان تحقيق الاستدامة في الأداء الحكومي والأكاديمي بما يتوافق مع التطلعات الوطنية.