start_thought تقسيم المناطق الجديد.. خريطة سكنية مرتقبة في البحيرة بعد تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الايجار القديم يمثل محور التحركات الحكومية الأخيرة في محافظة البحيرة، حيث كثفت اللجان المختصة جهودها لحصر وتصنيف الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام هذا التشريع، بهدف إرساء قواعد تنظيمية تضمن التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك من خلال اعتماد معايير واضحة تراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في مختلف مراكز المحافظة.

مستجدات تطبيق قانون الايجار القديم في البحيرة

أعلنت السلطات المحلية عن الانتهاء من إعداد خرائط تفصيلية تقسم المناطق السكنية التي تسري عليها أحكام قانون الايجار القديم إلى فئات متنوعة تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وقد أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا الإجراء شمل كافة مدن ومراكز المحافظة لضمان شمولية الحصر؛ حيث تسعى هذه الخطوة إلى تحديد القيمة الإيجارية العادلة بناءً على الموقع الجغرافي وتوافر الخدمات الأساسية، مما يمنع التقديرات العشوائية ويحقق الإنصاف لجميع الأطراف المعنية بالعلاقة التعاقدية.

توزيع الفئات السكنية وفق نصوص قانون الايجار القديم

شهد مركز ومدينة دمنهور طفرة في أعمال اللجان الفنية التي صنفت الوحدات الخاضعة لضوابط قانون الايجار القديم إلى ستين منطقة سكنية موزعة بآلية جغرافية دقيقة، وقد اعتمد المتخصصون على دراسة ميدانية شاملة للمرافق والبنية التحتية لتحديد تبعية كل عقار، ويمكن رصد ملامح هذا التوزيع كما يلي:

• تحديد ست مناطق بوصفها نطاقات متميزة تتوافر بها أرقى مستويات الخدمة.
• اعتماد واحد وأربعين منطقة ضمن الفئة المتوسطة التي تشكل الكتلة الأكبر.
• حصر ثلاث عشرة منطقة تندرج تحت مسمى المناطق الاقتصادية البسيطة.
• مراعاة القرب من المحاور المرورية الرئيسية عند تصنيف الوحدات السكنية.
• تقييم مدى اتصال العقارات بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء الحديثة.

العوامل المؤثرة على تعديلات قانون الايجار القديم المحلية

استندت لجان الحصر في تقييمها للمناطق التابعة لمظلة قانون الايجار القديم إلى مجموعة من المحددات الفنية التي تضمن دقة التصنيف، حيث لم يقتصر الأمر على الموقع الجغرافي فحسب، بل امتد ليشمل جودة البناء ونوعية الخامات المستخدمة في التشييد ومدى قرب الوحدة من المنشآت الحيوية؛ وتوضح الجداول التالية أبرز المعايير المعتمدة في عملية التصنيف:

تستمر الجهود الرامية لتطوير الإطار المنظم لتطبيق قانون الايجار القديم بما يواكب التطلعات العامة في الوصول إلى صيغة قانونية تحمي مصلحة المجتمع، وتضمن هذه الإجراءات الإدارية في البحيرة بناء قاعدة بيانات قوية تدعم القرارات المستقبلية المتعلقة بتنظيم العقارات وتطوير العمران بأسلوب حضاري يخدم المواطنين بشكل مباشر.