تحالف جديد.. البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكولاً لدعم المشروعات الصناعية في محافظة الجيزة

لدعم المشروعات الصناعية وقع البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى النهوض بالمنظومة الإنتاجية داخل المناطق الصناعية، حيث يسعى هذا الطرفان من خلال الاتفاقية إلى توفير بيئة استثمارية متكاملة تخدم أصحاب المصانع والورش الصغيرة في منطقتي عرب أبو ساعد وجرزا، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي وضمان استدامة الأعمال في المحافظة بصورة احترافية.

أهداف التعاون لدعم المشروعات الصناعية في الجيزة

تتضمن هذه الشراكة تقديم حزمة واسعة من التسهيلات الائتمانية والخدمات الاستشارية التي يحتاجها المستثمرون في الوقت الحالي؛ حيث يركز العمل المشترك على تقنين أوضاع المنشآت القائمة وتوسيع طاقاتها الإنتاجية لتلائم معايير الجودة العالمية؛ كما يساهم بروتوكول دعم المشروعات الصناعية في توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات الحديثة وتأمين رأس المال العامل الضروري لاستمرار دورة الإنتاج، وتتنوع الخدمات المقدمة لتشمل عدة محاور رئيسية تساعد أصحاب الأعمال على التفوق:

• توفير تمويلات ميسرة لشراء الأصول الثابتة والآلات والمعدات المتطورة.
• تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل ودورة المخزون.
• دعم عمليات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية عالميا.
• توفير خدمات الدعم الفني والاستشارات اللوجستية للمستثمرين الصغار.
• تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع القانونية للمصانع والورش القائمة.

تأثير بروتوكول البنك والأهلى على دعم المشروعات الصناعية

يعكس هذا التحرك الرغبة الحقيقية للدولة في تحويل المناطق الصناعية بمحافظة الجيزة إلى مراكز نموذجية متطورة تساهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث أكد المسؤولون أن لدعم المشروعات الصناعية أولوية قصوى تتماشى مع خطط خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك عبر تشجيع المصانع على استخدام تكنولوجيا نظيفة تعتمد على كفاءة الطاقة، ويوضح الجدول التالي أبرز المزايا التي يقدمها هذا التعاون للمستفيدين من البرنامج التمويلي الجديد:

آفاق جديدة من أجل دعم المشروعات الصناعية والنمو

يفتح هذا البروتوكول الباب أمام صغار المستثمرين للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي بمزايا غير مسبوقة؛ إذ يعمل الطرفان على تذليل العقبات البيروقراطية وتوفير حلول ائتمانية مرنة تراعي طبيعة كل نشاط صناعي على حدة؛ وتتجلى أهمية لدعم المشروعات الصناعية في قدرتها على توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، مما ينعكس إيجابيا على مستوى المعيشة ويحقق التكامل المطلوب بين القطاع المصرفي والأجهزة التنفيذية.

إن تضافر جهود المؤسسات المالية مع الإدارة المحلية يمهد الطريق لتحقيق نهضة حقيقية في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يمثل هذا التعاون نموذجا يحتذى به في تمكين المنتجين المحليين وتوفير الأدوات اللازمة لمواجهة تحديات السوق بكفاءة عالية، وهو ما يضمن تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في كافة ربوع مصر.