أرقام قياسية تاريخية.. عقارات الشارقة تحقق أعلى مستوى تداول في مسيرتها الاستثمارية

القطاع العقاري في إمارة الشارقة يحقق طفرة غير مسبوقة تترجم القوة الشرائية الهائلة التي يتمتع بها السوق المحلي؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا وصول إجمالي قيم التداولات إلى مستويات تاريخية لم تشهدها الإمارة من قبل بتجاوزها حاجز خمسة وستين مليار درهم، الأمر الذي يعكس ثقة كبار المستثمرين في استقرار البيئة الاستثمارية وتطور الأطر التشريعية المنظمة للعمليات التجارية داخل الإمارة.

تحولات لافتة في قيمة تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة

سجلت وتيرة النمو السنوي ارتفاعًا بنسبة تتجاوز أربعة وستين بالمئة مقارنة بالعام الأسبق؛ مما ساهم في تعزيز مكانة القطاع العقاري في إمارة الشارقة كوجهة استثمارية أولى قادرة على جذب رؤوس الأموال الضخمة وتوفير عوائد مجزية، وقد ترافق هذا الصعود المالي مع زيادة كبيرة في أعداد المعاملات التي نفذتها الدوائر المختصة والتي تخطت مائة واثنين وثلاثين ألف معاملة؛ حيث تشير هذه الأرقام إلى حيوية السوق واتساع قاعدة المستفيدين من المشروعات السكنية والتجارية الجديدة التي يتم طرحها دوريًا لتلبية الطلب المتزايد من قبل الأفراد والمؤسسات العقارية الكبرى.

تأثير حركة الرهونات على القطاع العقاري في إمارة الشارقة

تأثرت منظومة التمويل بشكل إيجابي ومباشر عبر تنامي قيمة الرهونات التي بلغت نحو خمسة عشر مليارًا ونصف المليار؛ وهو ما يبرز مرونة القطاع العقاري في إمارة الشارقة وقدرة المؤسسات التمويلية على تقديم تسهيلات ائتمانية تتناسب مع احتياجات السوق المتنامية، وتميز المشهد العام بزيادة ملحوظة في صفقات البيع المباشر التي ارتفعت بنسبة تقارب ثمانية وثلاثين بالمئة؛ وذلك بفضل توافر خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية والاستثمارية، بالإضافة إلى ما يلي:

• تحسن العوائد الإيجارية المحققة من الوحدات السكنية والتجارية.
• تنوع المشاريع التطويرية الكبرى وتوفر بنية تحتية حديثة.
• استقرار الأسعار وسهولة الإجراءات القانونية المتبعة في التسجيل العقاري.
• زيادة وتيرة بناء المجمعات السكنية المتكاملة في ضواحي الإمارة.
• ارتفاع مستوى الشفافية في عرض البيانات والمعطيات السوقية بدقة.

توزع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع العقاري في إمارة الشارقة

أصبحت الإمارة نقطة جذب لعدد هائل من الجنسيات حول العالم؛ حيث تضاعفت أرقام المستثمرين غير المحليين بشكل ملموس مما أدى إلى انعاش القطاع العقاري في إمارة الشارقة بضخ سيولة نقدية متنوعة المصادر، وتظهر الجداول الإحصائية تباينًا إيجابيًا في حجم الاستثمار حسب المجموعات الدولية المختلفة على النحو التالي:

اعتمد نجاح القطاع العقاري في إمارة الشارقة على التخطيط الاستراتيجي المستدام الذي تنتهجه الدوائر الحكومية والتركيز على جودة الحياة؛ حيث يرى المسؤولون أن هذه النتائج القياسية ليست وليدة الصدفة وإنما هي ثمرة تشريعات رصينة وتنمية حضرية متوازنة، وتؤكد المؤشرات أن الإمارة مستمرة في تقديم نموذج اقتصادي مرن يعتمد على التنوع الاستثماري لضمان ديمومة الانتعاش الاقتصادي المنشود.