بـ 2,280 جنيهًا للمتر.. وزارة الإسكان تفتح باب التقديم على أراضي 8 مدن جديدة

الأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية ضمن خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية؛ حيث كشفت الوزارة مؤخراً عن طرح واسع يشمل ثماني مدن متنوعة جغرافياً، وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات المستثمرين عبر إتاحة مساحات وأنشطة متعددة بأسعار تنافسية تبدأ من مستويات مشجعة للغاية.

توزيع مساحات الأراضي الاستثمارية جغرافياً

تتوزع الفرص المطروحة بين مدن القاهرة الكبرى وصعيد مصر لتغطي نطاقاً واسعاً من المتطلبات الاستثمارية؛ ففي مدينة النوبارية الجديدة تبرز قطع مخصصة للنشاط التجاري بمساحات تبلغ 250 متراً وبأسعار محددة، بينما تقدم مدينة 15 مايو تنوعاً أكبر يشمل قطاعات تعليمية وإدارية وحضانات بمساحات تتجاوز 8 آلاف متر في بعض المواقع، مما يعزز من قيمة الأراضي الاستثمارية كخيار استراتيجي للمنشآت الخدمية؛ وفي المقابل تظهر مدينة الشيخ زايد كوجهة إدارية وتجارية متميزة بأسعار تعكس قيمتها اللوجستية المرتفعة وموقعها الجغرافي الفريد وسط التجمعات السكنية الراقية.

• توفير أراض تجارية بمساحة 250 متراً في النوبارية بسعر 39,595 جنيهاً للمتر.
• تخصيص مساحات تعليمية في مدينة 15 مايو بسعر يصل إلى 9,755 جنيهاً للمتر.
• طرح أراض إدارية في الشيخ زايد بمساحة 1598 متراً لسد حاجة الشركات.
• إتاحة بلوكات سكنية ومخازن في مدينة ناصر الجديدة بأسعار تبدأ من 4,205 جنيهات.
• تقديم فرص استثمارية في مدينة سوهاج الجديدة بأسعار تصل لـ 24,230 جنيهاً.

تنوع أسعار الأراضي الاستثمارية حسب النشاط

يعتمد تقييم سعر المتر بشكل مباشر على نوع النشاط والمدينة الواقع بها، وهو ما يظهره التفاوت السعري بين المدن المختلفة لتناسب الملاءة المالية لكل مستثمر؛ فبينما ترتفع الأسعار في المدن المركزية، تظل الأراضي الاستثمارية في مدن الصعيد مثل أخميم الجديدة وناصر الجديدة في متناول اليد بأسعار تبدأ من 2,280 جنيهاً للمتر لاسيما في قطاع المخازن، وهذا التباين يمنح مرونة عالية للقطاع الخاص لاختيار الموقع الأنسب لمشروعاته سواء كانت سكنية أو صناعية أو خدمية، مع ضمان عوائد اقتصادية مستدامة نتيجة التطوير العمراني السريع الذي تشهده تلك المناطق في الفترة الحالية.

العائد الاقتصادي من طرح الأراضي الاستثمارية الحالية

تسعى الدولة من خلال هذه الطروحات إلى خلق فرص عمل حقيقية وتنشيط قطاع المقاولات والبناء في أقاليم الصعيد والدلتا بشكل متوازن؛ حيث تساهم الأراضي الاستثمارية في جذب رؤوس الأموال وتحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب سكني متكاملة الخدمات، وتؤكد وزارة الإسكان أن تنوع الأنشطة بين التجاري والإداري والتعليمي يسهم في زيادة معدلات الأشغال العمرانية ويحقق الاستدامة المنشودة ضمن رؤية التوسع الأفقي للدولة المصرية.

تتكامل هذه الخطوات مع استراتيجية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة الخصبة للنمو؛ مما يجعل من الأراضي الاستثمارية محركاً فعلياً للتنمية في ثماني مدن مصرية، وبذلك تنجح وزارة الإسكان في تحقيق توازن دقيق بين توفير المسكن الملائم وبين دعم المشروعات الخدمية التي ترفع من جودة الحياة.