تحذير لمالكي الهواتف.. موعد إيقاف الأجهزة غير المسجلة جمركيًا في مصر

الهواتف المحمولة وتداولها في السوق المصري تصدرت المشهد عقب التصريحات الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك فيما يتعلق بآلية تشغيل الأجهزة المستوردة؛ حيث تقرر وبشكل قاطع حظر أي جهاز يحاول الاتصال بالشبكات المحلية دون استيفاء الإجراءات القانونية وسداد الرسوم المقررة لضمان حقوق الدولة وتنظيم حركة التجارة بوضوح كامل.

إجراءات مصلحة الجمارك ضد الهواتف المحمولة المهربة

كشفت الإدارة العامة للجمارك عن تفاصيل تقنية دقيقة تمنع استخدام الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية من خلال ربط قواعد البيانات مع وزارة الاتصالات؛ وهذا الإجراء يضمن التعرف الفوري على هوية الجهاز بمجرد تركيب شريحة الاتصال، فإذا تبين عدم تسجيل الأجهزة في الدفاتر الجمركية يتم حجب الخدمة عنها مباشرة؛ مما يعني فقدان الهاتف لوظيفته الأساسية كأداة اتصال داخل القطر المصري، ويهدف هذا الربط الإلكتروني المحكم إلى سد الثغرات التي كانت تستغل في السابق لترويج أجهزة غير خاضعة للرقابة الفنية أو المالية.

جهود ضبط سوق الهواتف المحمولة وتحفيز الاستثمار

تتبع الجهات الرقابية مسارا متوازيا يهدف إلى حماية المستهلك والتاجر الملتزم من ممارسات المنافسة غير العادلة التي تسببها الهواتف المحمولة مجهولة المصدر؛ حيث أدت هذه السياسات الصارمة إلى استقرار ملحوظ في الأسعار وتوافر الموديلات المعتمدة التي تتمتع بضمانات حقيقية، علاوة على ذلك فإن إحكام الرقابة شجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة لإنشاء خطوط إنتاج محلية بدلا من الاعتماد الكلي على الاستيراد؛ وهو ما ساهم في تعزيز قيمة الصناعة الوطنية وتحويل مصر إلى منصة إقليمية لتصنيع وتصدير الأجهزة الإلكترونية لأسواق المنطقة.

تشهد المرحلة الحالية تحولات جوهرية لدعم الاقتصاد من خلال عدة محاور:

• تحقيق السيادة القانونية على كافة السلع الإلكترونية الواردة عبر المنافذ.
• توفير بيئة استثمارية آمنة للشركات المصنعة للهواتف المحمولة محليا.
• حماية المواطنين من شراء أجهزة قد يتم إيقافها فجأة لعدم قانونيتها.
• دعم ميزان المدفوعات من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية للهواتف الجاهزة.
• خلق آلاف فرص العمل للشباب المصري في قطاع التكنولوجيا والتصنيع.

تستمر التوجهات الحكومية في دعم توطين التكنولوجيا الحديثة مع تشديد الرقابة على كافة منافذ البيع لضمان التزام سائر الأطراف بمعايير الجودة والقانون؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثقة المستخدم في المنظومة الرقمية للدولة، ويحقق توازنا حقيقيا بين متطلبات السوق المحلية وتطلعات النمو الجماعي في قطاع الاتصالات الذي يعد ركيزة أساسية للتطور.