3 أشهر إضافية.. مد مهلة تقديم مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ يحدد الإطار القانوني الصارم الذي يضمن حقوق الأطراف المعنية قبل انتهاء المهلة الزمنية المقررة للعقود القائمة، وتسعى الدولة من خلال هذه التشريعات إلى تقديم بدائل سكنية تتسم بالاستدامة سواء عبر أنظمة التمليك أو الإيجار لضمان عدم تضرر المواطنين من قرارات الإخلاء المستقبلية؛ مما يعزز الاستقرار الاجتماعي في المناطق السكنية المختلفة.

استحقاقات وشروط الحصول على مسكن بديل في ظل قانون الإيجار القديم

تمنح المادة الثامنة من التشريع الجديد المستأجر الأصلي أو الأفراد الذين انتقل إليهم عقد الإيجار قانونًا حق التقديم للحصول على وحدة سكنية توفرها الدولة؛ حيث يتوجب على الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات التحرك الجاد قبل انقضاء المدد التي حددها قانون الإيجار القديم لإنهاء العقود السابقة، وتعتبر هذه الخطوة استباقية لحماية الأسر من فقدان مأواها؛ إذ يشترط القانون تقديم إقرار رسمي بالموافقة على إخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص النهائي واستلام الوحدة الجديدة؛ مما يحقق توازنًا بين حاجة المستأجر للسكن وحق المالك في استعادة ملكيته.

المعايير المتبعة لتنظيم طلبات تخصيص الوحدات السكنية

يتولى مجلس الوزراء مهمة وضع النقاط الفنية والإجرائية التي تحكم عملية توزيع الوحدات البديلة وفق جدول زمني محدد؛ حيث يتم ترتيب الأولويات بناءً على قواعد دقيقة تشمل الآتي:

• تقديم طلب رسمي لدى الجهات المختصة قبل عام كامل من نهاية العقد.
• إرفاق إقرار كتابي بإخلاء الوحدة الحالية وتسليمها للمالك فور التخصيص.
• ثبوت صفة المستأجر الأصلي أو الزوج الممتد له العقد بصفة رسمية.
• الالتزام بالقواعد التي يحددها مجلس الوزراء بشأن ترتيب أولويات المتقدمين.

ويجبر القانون الجهات التنفيذية على إصدار قرارات التخصيص للمستحقين قبل مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإخلاء الإلزامي؛ ما يزيل القلق لدى الأسر المتأثرة بتطبيق مواد قانون الإيجار القديم المتعلقة بانتهاء المدد الإيجارية للأشخاص الاعتبارية أو الحالات التي شملها التعديل.

إجراءات وضمانات الانتقال إلى الوحدات الجديدة

تضمن الدولة للمستأجر أولوية قصوى عند الإعلان عن مشروعات سكنية جديدة؛ بشرط الالتزام بالمسار القانوني الذي يربط بين تقديم الطلب وإقرار الإخلاء المنظم، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بهذه العملية:

تأتي هذه الخطوات لضمان انتقال المستأجر إلى سكنه الجديد بموجب قرار تخصيص رسمي يحميه من أي ثغرات قانونية؛ إذ يشدد المشرع على أن الانتقال الفعلي يجب أن يسبق موعد الإخلاء النهائي المحدد في نصوص قانون الإيجار القديم لضمان حياة كريمة للمواطنين وتطبيق القانون بسلاسة دون نزاعات قضائية.

يهدف هذا التنظيم السكني إلى إنهاء حقبة طويلة من الخلافات حول طبيعة الوحدات المؤجرة؛ مع توفير البدائل التي تراعي البعد الجغرافي للمواطنين وضمان حقوق الملاك في استرداد عقاراتهم بطرق قانونية هادئة تحقق العدالة المجتمعية المنشودة في الدولة المصرية.